د خصوصي سکتور لومړيتوبونه د لندن غونډې ته وړاندې کېږي

د "اصلاحاتو لپاره د خصوصي سکتور د لومړيتوبونو په غونډه" کې، هغه عمده سکتورونه چې د سوداګريزو ستونزو د حل لپاره اغېزمن واقع شوي او د افغانستان د اقتصادي ودې د چټکتيا لامل کېږي، ځانګړي او په ګوته شوي او دغه وړانديزونه به د لندن ناستې ته وړاندې شي. ټاکل شوې د لندن ناسته د افغانستان د اړوند مسايلو په اړه د راتلونکي زېږديزې مياشتې په وروستيو کې ترسره شي چې دغه غونډه به په ګډه سره د برېتانيا او افغانستان په کوربه توب ترسره شي. د پرون ورځې په ناسته کې چې په کابل کې د حرکت ادارې (CEO) او د افغانستان د صنايعو او سوداګرۍ خونو له لوري ترسره شوه، د "کرنې، سوداګريزې کرنې، صنايع، خدمتونو، بنسټونو او را ايستونکو صنايعو" په شپږو عمده سوداګريزو اقتصادي سکتورونو خبرې وشوې او په دې هره برخه کې د اصلاحاتو لپاره مهم لومړيتوبونه وپېژندل شول. په دې ناسته کې، چې د المان پراختيايي همکاريو GIZ، امريکا سفارت او د اروپايي ټولنې د استازو ملاتړ موسسو په همغږۍ ترسره شوه، ګډون کوونکو د يادو شپږو اړوند تداخلي موضوعاتو په اړه تمرکز وکړ. د حرکت ادارې اجراييوي رييس محمدنسيم اکبر ويلي چې دغه موضوعات مالي سرچينو ته د لاسرسي کچې لوړېدل، برېښنا ته لاسرسى، صنعتي ځمکې او د سوداګرۍ په ډګر کې د ښځو د ونډې ښه والى او څرنګوالى، د سوداګرۍ او ترانزيټ د پړاوونو ساده کول، په ډېر مهارت سره د بشري ځواک پراختيا، د پانګونې خوندي کول (د قراردادونو د پلي کولو، د شخړو د حل او د يووالي کېدل)، د روڼتيا او د فساد پر وړاندې د مبارزې په ګډون د اړوند اداري پړاوونو ساده کول او اصلاح شامل دي. هغه زياته کړې چې که څه هم په تېرې يوې لسيزې کې د ډېرو پرمختګونو شاهد وو، خو پر وړاندې يې ستونزې هم پرتې وې چې په دې برخه کې يې دوى ته ډېرې ستونزې راولاړولې. نوموړي، دغه ستونزې د بازار جوړولو لپاره د اړينې فضا نشتوالى، ځمکې نه شتون، په عامه خدمتونو کې اداري فساد، د روښانه کړنلارې نه شتون، صنايعو ته نه لاسرسى او د قوانينو نه پلي کول په ګوته کړل او زياته يې کړه، هيله لري چې دغه ستونزې د هغو ژمنو پر بنسټ چې ولسمشر او د حکومت اجراييوي مشر له دوى سره کړې، له مخې يې لرې کړي. د حرکت ادارې اجراييوي مشر زياته کړې چې په تېره يوه لسيزه کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو لپاره سياسي ارادې شتون نه درلود، خو نن دولت د خصوصي سکتور تر څنګ ولاړ دى چې په هغه کې يې اصلاحات هم رامنځته کړي او همدارنګه به ترې بيا کتنه وکړي چې دغه به د خصوصي سکتور لپاره يوه ښه انګېزه او لورى وي. اکبر زياته کړې دوى اړتيا لري چې د ستونزو د حلولو لپاره بايد لومړيتوبونه څرګند کړي، له دولت سره نږدې اړيکې جوړې او له هغه سره سم پر مخ ولاړ شي. هغه پر دې ټينګار کړی چې له دې وروسته بايد خصوصي سکتور خپل ميليونونه ډالر پر امنيت ونه لګوي. د ولسمشر اقتصادي سلاکار او د ماليې وزارت سرپرست حضرت عمر زاخېلوال ويلي چې د هېواد اقتصاد تر اوسه پر خپلو پښو نه دى ولاړ، افغانستان د بهرنيو هېوادونو په مرستو ولاړ دى، تر کومه پورې هغه ستونزې چې وړاندې يادې شوې، له مخې لرې نه شي نو بحران ته به لاړ شي. هغه زياته کړې چې په افغانستان کې د بهرنيو مرستې په کمېدو دي او که چېرې د ملي حکومت ژمنې، چې د اقتصاد پياوړتيا، د کار لپاره زمينه برابرول، د خلکو د ژوند د کچې لوړول دي، عملي او پلې نه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به افغانستان پر خپل ځان بسيا ونه اوسي. د ماليې وزارت سرپرست ويلي: "پخوا به د خصوصي سکتور له ريفورم څخه دولت ملاتړ نه کاوه، خو اوس به ترې ملاتړ کېږي او بايد د دولت په مرسته د ريفورم د پلي کولو په اړه لوى ګامونه پورته شي." هغه زياته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د لندن ناسته ترسره شي او له مخې يې بايد هغه ټول ګامونه پورته شي چې د منلو وړ وي. په دې برخه کې اړينه ده چې خصوصي سکتور او دولت د وړانديزونو يو ګډ نوملړ جوړ کړي، څو د نړيوالې ټولنې مرسته ترلاسه کړي. يادې ناستې، همدارنګه يو شمېر نور مهم اصلاحات هم په ګوته کړل چې له نوي حکومت سره به يې شريکوي او هيله ده څو دغه وړانديزونه د حکومت د مودې په ترڅ کې په اصلاحي پروګرامونو کې په پام کې ونيول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اوونۍ ولسمشر اشرف غني احمدزي په کابل کې د برېتانيا له سفير ريچارد ستګ او د ياد هېواد د نړيوالې پراختيايي ادارې له مشر مارک سره د ليدو پر مهال وويل د افغانستان دولت هڅه کوي چې د لندن ناستې تر ترسره کېدو پورې ځانګړې لاسته راوړنې ولري، څو نړيواله ټولنه او افغانان باور وکړي چې افغان حکومت د خپل هېواد پرمختګ ته ژمن دى. احمدزي هيله څرګنده کړې وه چې د افغانستان حکومت د دې وړتيا پيدا کړي چې د يادې ناستې له لارې، په افغانستان کې نړيوال پانګوال د پانګونې لپاره وهڅوي.