د هېواد اقتصادي قوانین نیمګړي دي

ولسمشر اشرف غني د هېواد پر ټولو اقتصادي قوانینو د بیا کتنې امر کړی دی. افغان سوداګر او پانګوال له ډېرې مودې راهیسې شکایت کوي چې موجوده اقتصادي قوانین د افغانستان له شرایطو سره اړخ نه لګوي. صنعتکاران او سوداګر وايي چې اوسني قوانین د افغانستان له اقتصادي نظام سره په ټکر او له بهرنیو هغو څخه کاپي شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وايي چې نوي ولسمشر اشرف غني د دې ستونزې د حل په موخه اړونده ادارو ته امر کړی چې قوانین وڅېړي او لازم تعدیلات په کې پېشنهاد کړي. د سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي مشر عتیق الله نصرت تېره اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان سوداګر او پانګوال د قوانینو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نصرت د بېلګې په توګه د تدارکاتو اوسني قانون ته اشاره وکړه چې په وینا یې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړي دي. هغه د ولسمشر له دې ګام څخه هر کلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه ستونزه ژر هواره شي. د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مرستیال عبدالجبار ساپی وايي چې موجوده قوانینو په هېواد کې د صنعت او اقتصاد د پراختیا مخه نیولې ده. دی وايي چې د افغانستان زیاتره اقتصادي قوانین له بهر څخه کاپي شوي او د هېواد شرایط په کې په پام کې نه دي نیول شوي. ساپي د افغانستان پر اقتصادي سیستم چې د ازاد بازار سیستم دی، هم نیوه وکړه. د ۱۳۸۳ کال په اساسي قانون کې د افغانستان لپاره د ازاد بازار اقتصادي نظام وټاکل شو. د ازاد بازار لنډه پېژندنه داسې ده چې حکومت په اقتصادي فعالیتونو او تشبثاتو کې د مداخلې حق نه لري او ټول واک خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی. د افغان صنعتکارانو د سراسري ټولنې مرستیال عبدالجبار ساپي په وینا، دغه نظام په هغو هېوادونو کې ښې پایلې لري چې د سیاسي او اقتصادي ثبات اوږد پړاو یې بشپړ کړی وي. ساپی وايي، چې دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام په جوړېدو سره په بیړه د ازاد بازار اقتصادي نظام ومنل شو. نوموړي همیانۍ ورځپاڼې ته وویل: « په ازاد بازار کې د هغو هېوادونو اقتصاد وده نه شي کولای چې صنعت او تولید یې نوی پر پښو درېږي، لکه افغانستان.» ده د اقتصادي قوانینو د اصلاح او بدلون په برخه کې د نوي ولسمشر د اقدامات ستاینه او هرکلی وکړ. ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه، څو په ټولو هغو قوانینو کې اساسي بدلونونه راولي چې د پانګونې او صنعت بهیر یې له خنډونو سره مخ کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه محب الله شریف چې یو وخت یې د اقتصادي قوانینو د اروزنې په عدلي او قضايي پروژه کې کار هم کړی، وايي، چې د دوی د څېړنو او ارزونو له مخې اوسني قوانین کورنۍ او نړیوالې غوښتنې نه شي پوره کولای. شریف همیانۍ ته وویل: « په اقتصادي برخه کې چې څومره اړتیا ده، تر اوسه هغسې قوانین نه دي تدوین شوي او هغه چې جوړ شوي، هر اړخیز نه دي او تر ډېره پر کُلیاتو را څرخي. د بېلګې په توګه موږ دلته د بیمې، د نړیوالې سوداګرۍ او د برېښنايي سوداګرۍ لپاره د سایبري امنیت قوانین نه لرو.» دی وايي چې ځینې قوانین زاړه دي او دغه قوانین هغه وخت جوړ شوي چې په افغانستان کې د اقتصاد مرکزي نظام حاکم و. شریف وايي چې دغه قوانین اوس هم چلېږي او د ازاد بازار نظام سره په ټکر کې دي. په یوه هېواد کې د پانګونې د هڅونې لپاره تر فزیکي زېربنا وروسته دویمه لویه اړتیا ده د اسانه او ښو قوانینو شتون دی. په افغانستان کې پانګوال شکایت کوي چې د پانګونې او صنعت د تشویق په موخه اسانه او لازم قوانین نه شته او موجوده قوانین نه یوازې د وخت اړتیا نه شي پوره کولای، بلکې د اقتصادي فعالیتونو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي.