نېټه : ۲۸ -۳-۱۳۹۱
دبيان او رسنيو آزادي دافغانستان دخلکو او دولت يوه له هغو لاسته راړونو څخه ده، چې د هېواد اساسي قانون او د بشري حقونو نړيوالو اسنادو يې ملاتړ کړی. خو په ډېره خواشينۍ سره بايد يادونه وشي، چې تراوسه هم دهېواد خپلواکې رسنۍ نه يوازې دا چې تر قانوني ملاتړ لاندې نه نيول کېږي، بلکې د ځينو حکومتي ادارو له خوا له ستونزو سره مخ کېږي .
دمدني ټولنې دهمغږۍ مرکز په دې وروستيو کې خبر ترلاسه کړ، چې پژواک خبري آژانس، ملي باور او سرنوشت ورځپاڼې د ولسي جرګې د درېوو تنو غړیو د شکايتونو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له يوې پرېکړې وروسته دزياتو څېړنو لپاره لويې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي .
پژواک خبري آژانس څه موده مخکې ديوې حکومتي سرچينې د معلوماتو له مخې ، چې نه يې دي غوښتي نوم يې واخستل شي ، خبر خپور کړی و ، چې ايران دامريکي او افغانستان ترمنځ د ستراتيژيکو اړيکو دسند د ردولو په موخه دولسي جرګې يو شمېر غړو ته پيسې ورکړي دي .
دمدني ټولنې دهمغږۍ مرکز چې دبيان او مطبوعاتو له ازادۍ څخه ملاتړ خپله بنسټيزه دنده بولي د دې موضوع له څېړلو وروسته دې پايلې ته ورسېده ،چې پژواک خبر ي آژانس داخبر ديوې حکومتي سرچينې د معلوماتو په حواله خپور کړی دی . هغې منبع نه دي غوښتي ،چې نوم يې واخستل شي . د هېواد د ټوليزو رسنيو دقانون دشپږمې مادې د (۲) فقرې پربنسټ ( ژورناليستان حق لري دخپلو معلوماتي سرچینو له څرګندولو څخه ډډه وکړي ، خو داچې واکمنې محکمې دهغو په څرګندولو حکم کړی وي . )
پردې بنسټ دا د پژواک خبري اژانس قانوني حق دی ،چې دخپلې معلوماتي سرچینې نوم يې نه دی څرګند کړی . داطلاعاتو اوفرهنګ وزارت بې له دې چې د ټولنیزو رسنیو دقانون پورتنی حکم په پام کې ونیسي لویې څارنوالۍ ته یې دپژواک خبري اژانس او نورو ورځپاڼو د ورپېژندلو پرېکړه کړې .
بل لوري ته پژواک خبري اژانس هڅه کړې له دې خبر سره یو ځای د ولسي جرګې دهغو غړو نظر هم خپور کړي ،چې سرچینې یې نومونه په ګوته کړي وو، خو پژواک يې دپرله پسې اړیکو سره سره په موندلو نه و توانېدلی ، پژواک خبري اژانس د دې خبر له خپرولو وروسته دموضوع په هکله د ولسي جرګې د غړو ځواب او غبرګون هم خپور کړی اوله دوی سره یې دمرکو له لارې د هغو د رد ځوابونه په پوره امانت دارۍ اوناپېیلتوب سره خپاره کړي دي . هغو راپورنو ته په پام سره چې پژواک په دې اړه خپاره کړي څرګنديږي ،چې نوموړي اژانس دټولیزو رسنیو دقانون ۷ مادې ته په پام سره دبې طرفۍ اصل رعایت کړی ، دانتقادکوونکي او هغو کسانو چې انتقاد پرې شوی ، حقوق يې په مساوی توګه په پام کې نیولي دي .
دمدني ټولنې دهمغږۍ مرکز چې تل يې په هېواد کې دقانون پرتطبیق او دقانون له احکامو څخه د سم درک سپارښتنه کړې ،لويې څارنوالۍ ته داطلاعاتو او فرهنګ وزارت دلیږل شوي مکتوب له لوستلو وروسته دټوليزو رسنيو قانون ،چې د١٣٨٨ کال دچنګاښ دمياشتې په ١٥ نېټه په ٩٨٦ شمېرې رسمي جريده کې خپورشوى يو ځل بياپه دقيق ډول وکوت ،په یادشوي قانون کې د ( کميسيون شکايات ورسيده گي به تخلفات رسانه اى ) په نوم کوم کمیسیون نه دى ذکرشوى . ددې قانون په ٤٢ ماده کې يوازې د( ټوليزو رسنيو کميسيون ) په رسميت پېژندل شوى، چې غړي یې دهمدې قانون له حکمونو سره سم ګومارل کیږي .
له دې ښکاري چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د درې کلونو له تېرېدو وروسته هم دملي شورا له لوري د ټولیزو رسنیو د تصویب شوي قانون حکمونه نه دي پلي کړي او چارې یې لاهم د پخواني لغو شوي قانون له مخې پرمخ ځی موږ سره له دې چې په دې اړه هم اندېښنه څرګندوو دقانون پرتطبیق باندې دڅارنې له ادارو غوښتنه کوو ،چې دقانون دنقض مخه ونيسي .
موږ په دې باور یو چې پژواک خبري آژانس داسې کومه تېروتنه یا عمدي عمل نه دی ترسره کړی ،چې دهېواد په قوانینو کې افترا بلل شوې وي ، سرنوشت او ملي باور ورځپاڼو هم دپژواک په حواله په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي که دسرچينې نه ښودل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په اند د مسئوولیت دلیل وي نو یادو شویو ورځپاڼو خو سرچینه ښودلې ده .
دمدني ټولنې دهمغږۍ مرکز د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه غوښتنه کوی ،چې خپلو چاروته دهیواد د ټولیزو رسنیو له قانون سره سمون ورکړي او د پژواک خبری آژانس ، سرنوشت او ملي باور ورځپاڼو په اړه پر خپلې پرېکړې باندې له سره کتنه وکړي . موږ دهیواد له لويې څارنوالۍ اونورو عدلي قضايي ارګانونو غوښتنه کوو ، چې دهیواد له رسنیو قانوني ملاتړ وکړي او پرې نږدي چې دافغانستان داتباعو په اساسي حقونو او آزادیو تیری په یوه دود بدل شي .
زموږ له نظره تر هغو چې واکمنې محکمې وروستی حکم نه وي صادر کړی پژواک خبري اژانس باید مکلف او ګرم ونه بلل شي ،چې دخپل خپاره کړي خبر سرچینه په ډاګه کړي .
په درنښت
کابل ـ افغانستان