په داسې حال کې چې د ولسمشر اشرف غني احمدزي له لوري د کابل بانک د دوسیې د څېړلو د فرمان له صادرېدو شل ورځې تیریږي، ویل کیږي چې په دې قضیه کې د څوارلسو ښکېلو کسانو د نیول کېدو په اړه هېڅ پرمختګ ندی شوی.
د لويې څارونوالۍ چارواکي وايي د دې دوسیې د بشپړېدو او محکمې ته د تورنو کسانو د حاضرېدو لپاره یې نوي اقدمات پیل کړي دي.
د دې ادارې ویاند بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادی راډیو ته وویل د کابلبانک په قضیه کې ډېری تورن کسان د ځينو کسانو او ادارو په ضمانت خلاص شوي دي او که ضمانت کوونکي دا تورن بېرته محکمې ته حاضر نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وکړي.
د غه تورن کسان بېلابېلو هېوادونو ته تښتیدلي چې د ښاغلي عزیزي په خبره د نیولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده.
ده وویل: « د انترپول پولیسو ته مګتوب لیږل شوی چې د کابلبانک په قضیه کې تورن کسان چې د هېواد څخه بهر دی، بېرته افغانستان ته راولیږي. په همدې ډول که ضمانت کوونکي هغه بېرته حاضر نه شي کړای د افغانستان د قوانینو سره سم به ضمانت کوونکي تر څېړنو لاندې ونیول شي.»
جمهور رییس اشرف غنی احمدزي د روانې میزان میاشتې په نهمه نیټه د کابل بانک د قضیې د بیا څیړنې غوښتنه وکړه او ټینګار يې وکړ چې د هېواد ټولو قضیو ته به رسیدګي کوي.
احمدزي د افغانستان لويې څارنوالۍ ته ۱۵ ورځې وخت وټاکه چې د کابل بانک د بحران عاملین ونیسي او دې قضیې ته رسیدګي وکړي.
د کابل پولیس وايي د کابلبانک د قضیې په اړه یې تراوسه اوه تورن نیولي او د نورو نیول د دوی له توانه پورته کار دی.
د افغانستان لویې څارنوالۍ په دې وروستیو کې د کابل بانک د قضيي اړوند یودېرش دوسیې د کابل د استناف محمکې ته لیږلي دي.
په همدې حال کې یوشمیر عام افغانان او د ولسي جرګې غړي په عدلي او قضایي ادارو باندې انتقاد کوي او وایي چې دوی باید د کابل بانک په قضیه کې ټول ښکیل کسان له تېښتې مخکې ممنوع الخروج اعلان کړي وای.