د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د لیندۍ میاشتې په ۱۰ مه نیټه د ۱۳۹۶ مالي کال ملي بودجې سند د تصویب له پاره په رسمې توګه د ولسي جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کړه.
مالیې وزیر د ولس استازو ته د ملي بودجې د ترتیب، عادي او پراختیایي برخو، د تمویل له پاره د کورنیو او بهرنیو سرچینو، په بودجه کې د لویو ملي پروژو پر ارزښت، د بودجې له لارې د کار موندنې او تلپاتې اقتصادي ودې، د مصرف په برخه کې د بودجوي واحدونو پر ظرفیت، کم پرمختګ لرونکو ولایتونو ته د ځانګړې پاملرنې او د بودجې د نورو ابعادو په اړه هر اړخیز معلومات ور کړل.
د هیواد ملي بودجه د اړونده وزارتونو په وړاندېز د مالیې په وزارت کې جوړیږي او د وزیرانو شورا د پخلي څخه وروسته مشرانو جرګې او وروسته ولسي جرګې ته وړاندې کیږي چې د ولسي جرګې استازي په کې د اساسي قانون د ۹۷ او ۹۸ مادو له مخې خپل نظرونه څرګند کړي