څيله ګل تڼى

له دې هيسته به په ګردو چارو قانوني لارې سپرې شي

د قوانينو په اړه دا اصل منل شوى چې قوانين راتلونکې زمانه راخلي او تير مهال ته نه ورګرځي مګر په خاصو حالاتو کې لومړى دا چې په رجعت کې يې څه ګټه مصوره وي او دوهم دا چې قانون په خپله دا موضوع تصريح کړې وي. د ساري په ډول هغه اعمال چې د مخکني قانون د حکمونو په اساس جرم ګڼل شوي وي، نوى قانون يې روا او مباح وبولي چې په دې بنا د پخواني قانون حکمونه ساقطيږي، د تورنو کسانو له عدلي تعقيب نه او د زندانيانو د بند له پاتې مودې نه صرف نطر کيږي ددې تر څنګ يوبل اصل هم منل شوى چې د قوانينو په اعتبار پورې تړلې خبره ده مطلب دا چې قوانين خپل اعتبار له اساس او بنسټ نه اخلي فرعي قوانين له اساس او بنسټ سره په ټکر کې نشي واقع کيدلاى او يا په بله وينا اساسي قانون د نورو قوانينو لپاره د اساس يا بنسټ حيثيت لري چې خپل اعتبار د ملت د استازو له پريکړو نه د ځانګړو تشريفاتو په ترڅ کې حاصلوي خو فرعي قوانين هغه وخت اعتبار لري چې د اساسي قانون د حکمونو خلاف نه وي او باصلاحيته مراجعو پاس کړى وي. بې له شکه په قوانينو پورې د راتلونکي برخليک مزي غوټه دي که سم غور، زغم او پاملرنه ور سره ونشي بيا پر ټولنه پيټى کيږي.
زمونږ په هيواد کې د نورو ډيرو تشو يا خلاو ترڅنګ يوه تشه هم د قانون د نشتوالي او د تطبيق موضوع ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملايانو فرهنګي پاليسي نه وه معلومه، نو د هرې ليکنې ليکوال ته به يې دا تر غوږ ورتيروله چې � دا شى خو به دى زموږ د پاليسي خلاف نه وي � آخر کومه ورځ چا ورته ويلي و چې � ملاصاحب تاسو خو په ليکلې بڼه پاليسي نلرئ او د ذهنونو تفتيش مو ممکن نه دى زما ليکنه د اسلامي احکامو خلاف نه ده خو ستاسو د پاليسۍ سره دې خداى خير پيښوي � په هيواد کې چې قوانين نه وي طبعاً حقوق هم نشته او چې حقوق نه وي د وجايبو او مکلفيتونو تعبير هم ګرانه خبره ده که چاته د چارواکو ور خوښه شوه مستحق به ګڼل کيږي او که نه نو په تورو توتو پسې به يې ليږي. اوس چې له نيکمرغه په اصولو کې د قانون تشه په هيواد کې ډکه شوې دا تمه کيداى شي چې له دې هيسته به په ګردو چارو قانوني لارې سپرې شي او هر سړى چې د قانون د مکلفيتونو او وجايبو په اړه د قانون د موادو پيشبيني شوي شرايط بشپړ کړي قانوني احکام به پرې تطبيقيږي بيا به په شمال اولويديځ کې د ټوپکمارو په خوښه استازي نه ټاکل کيږي بيا به هر سړى د سلاح په مټ فيصلې نه کوي، ګمرکي عايدات به د ټوپک مارو له ګوتو راوايستل شى بيا به داسې نه کيږي چې د جرګې استازي دې په هره پريکړه پورې پکو شي که چيرته قانون پلى شي انشاالله کال ته دا وخت به د ټوپکمارو همدا د رب او دوړه نه وي مطبوعات به د ملي ارزښتنو په ضد داسې څه نه ليکي چې تر اوسه يې ليکل، د جرګې او د افغان د کلمې سپکاوى به داسې نه کيږي لکه تراوسه چې تنظيمي اخبارونو د استادانو په اشاره کول. آيا همدا استادان نه وو چې د دې ملي ارزښت او افغاني دود نوم يې وراړولى وو او د � شوراى حل وعقد � نوم يې ورکړى و ايا دوى د ګډون لپاره په نوموړې شورا کې ځانګړي شرايط نه وو وضع کړي؟ چې په لوى بحث هم د ملت استازو هلته لاره نشواى ايستلاى؟ آيا دوى عملاً دا هڅې په همدې جرګه کې نه کولې چې د جرګې اعتبار او ارزښت راټيټ کړي آيا دوى د ملت او ملي ارزښتونو پورې تړلي مسئايل مطرح کول او که د ډلو غوښتنې چې همدا يو کال د دوى مطبوعاتو شاربلې؟ آيا د پارلماني نظام غوښتنه، د پارلمان واکونه، د افغان د کلمې اړول دا د دوى غوښتنې وې که د استادانو؟ آيا فدرالي نظام د شمال خلک غواړي که ټوپکماران؟ د دوى اوسنۍ غوښتنې هم د حل او عقد د شورا د نوم په څيروې چې بيا وروسته د ارګ له غوږونو سره خلکو د � حق او ناحق د شوراى � په نوم يادوله او پريکړې د ټوپک په مردکۍ ور ځوابولې استادان په دې ښه پوهيږي چې که دا سبا، سبا قانون حاکم او تطبيق شي د دوى ګوتې ختلي او نن که يې په جرګه کې د محاکمې غوښتنه کيږي سبا يې راکش کوي سپيناوي ته نوځکه دوى دا وايي چې بايد د پارلمان لپاره ژر تر ژره انتخابات وشي او واک دې ډير وي څو دوى او د دوى استازي هلته حضور پيدا کړي او په پارلمان کې هم هره ورځ ميله ولاړه وي ريئس جمهور به يوڅه وايي دوى به بله او هغه ده چې دوى ته به بيا څه امتياز ومنل شي د تير يو کال په موده کې د دوى او د دوى د مطبوعاتو د بحث محورى ټکى همدا وو تنظيمي اخبارونو په تير کال کې سهواً هم ملي مسايل نه دي راسپړلي او اوس دا لا جوته شوه چې په ټوپکمارو هيڅ اعتبار نشى کيدلاى او د دوى له غورځنګه پرته ګذاره نه کيږي، دوى بل هر څه ته ولاړ دي خو د ملت له خيره پرته.