ستر ملي مصلحت

حبيب الله رفيع

آوازه وه چې حكومت غواړي د اضطراري لويې جرګې او اساسي قانون د تصويب د لويې جرګې غړي يو ځل بيا راوغــواړي او د يو شمېر نــورو مـســايــلــو د تــصــويب تــــر څنګ په افغانستان كې د امريكې د دايمې نظامي اډو د پاتې كېدو پرېكړه وكړي.
رښتيا هم حكومت د تېرو لويو جرګو يو شمېر غړي او ورسره يو شمېر قومي مشران او سپين ږيري راوغوښتل او يوه لويه ناسته يې جوړه كړه، تر كومه ځايه يې چې جريان نشر شو د مشورتي جرګې نوم يي وركړ او وويل شول چې دا جرګه يوه مشورتي جرګه ده چې دولت ته مشورې وركولى شي، خو د تصميم نيولو واك نه لري، دا ښه خبره وه او ملت ډاډه شو، خو يو شمېر كسانو بيا وويل چې د داسې مسايلو په اړه به ولسي جرګه چې ټاكنې يې راروانې دي تصميم نيسي، چې دا خبره ملت ته د تشويش وړ ده، ځكه ولسي جرګه او د مشرانو جرګه دومره واكونه لري چې اساسي قانون ورته ټاكلي تر هغو د لوړو چارو په باب تصميم نيول د لويې جرګه كار دى نه د دولت او ولسي جرګې.
دلته دا مهم ټكى هم بايد واضح كړو چې لويه جرګه هغه ملي موسسه ده چې د يو ځل لـه پاره يې غړي ټاكل كېږي او د يوې مشخصې موضوع په اړه پرېكړه كوي، دا هېڅكله نشي كېداى چې هغه لويه جرګه چې يوه موضوع يې فيصله كړې وي يو ځل بيا د بلې موضوع لـه پاره راوبلله شي او ملي مشروعيت وركړل شي. د نمونې په توګه د اساسي قانون د تصويب د لويې جرګې غړي د خاصو مراسمو په ترڅ كې د همدې كار لـه پاره ټاكل شوي وو چې لـه ټاكلي پروګرام سره سم راغلل، پر قانون يې بحث وكړ او بيا يې تصويب كړ. د دوى دنده تر سره شوه او دوى ته لـه ټول درناوي سره � سره بيا دا حق نه لري چې بې لـه ټاكنو د يوې بلې موضوع لـه پاره راټول كړل شي او مشروعيت وركړل شي، بلې موضوع ته به نور وكيلان لـه نوي سره ټاكل كېږي او ولس به يې رالېږي.
همدا راز په افغانستان كې د خارجي اډو د جوړېدو لـويه موضوع لـه هغو موضوعاتو څخه نه ده چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه دې پرېكړه پرې وكړي او تصويب يې كړي، ځكه ولسي جرګه او مشرانو جرګه هغه پارلماني موسسې دي چې تر اساسي قانون رالاندې چارو په باب پرېكړه كولاى شي يعنې دوى هغه قوانين جوړوي چې اساسي قانون په ګوته كړي او لـه دې قانونه زېږيدلي وي. د فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژيكي پروګرامونو د تصويب واك لري، د دولتي بودجې د تصويب يا كمولو او زياتولو صلاحيت لري، د اداري واحدونو د تعديل او يا لغو كولو واك لري، د دولتونو تر منځ د تړونونو او نړيوالو ميثاقونو د تصديق يا نه منلو صلاحيت لري اوداسې نور واكونه چې اساسي قانون ورته سپارلي او د دولت رئيس يې توشيح كولاى شي.
خو هغه لوى كارونه چې د هېواد لـه لوړو ګټو سره تړلي د حكومت او ولسي جرګې لـه واك نه لوړ دي او د هغو په برخه كې د تصميم نيولو واك لـه لويې جرګې سره دى چې په هغې كې د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، زمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول، د اساسي قانون د حكمونو تعديل او د اړتيا پر وخت د جمهور رئيس محاكمه كول، شامل دي.
البته ولسي جرګې بيا كولاى شو چې د داسې اړتيا د پېښېدو په وخت كې د خپلو غړو لـه رايو نه د دوو برخو په پرېكړه لويه جرګه راوغواړي او بيا لويه جرګه تصميم ونيسي.
راځو دې ته چې په هېواد كې د بل هېواد د دايمي نظامي اډو جوړول څنګه موضوع ده او ايا په دې باب جمهور رئيس او شورا تصميم نيولاى شي كه نه؟
هو! دا موضوع لـه هغه يادو شوو موضوعاتو څخه نه ده چې د ولسي جرګې او د دولت د مشر په واك دي، بلكې په هېواد كې پرديو دايمي نظامي اډو ته اجازه وركول د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكني بشپړتيا او سترو مصلحتونو په ډلـه كې يوه موضوع ده او د داسې موضوع پرېكړه يوازې او يوازې د لويې جرګې واك دى او بس.