دارالافتآء أبوالفضل .
فتوی نمبر (۵۲) .
دارالافتآء علامه، محقق محمد معين الدين أبوالفضل ، افغاني کان الله له ودامت برکاته .
مستفتي : مولوي نجيب الله.
ځائ : قندهار
قدرمند مفتي أبوالفضل صاحب السلام عليکم .
ځما پوښتنه داده چي که په يوه مسئله کښي و يوه سړي ته د وخت علمآء هر يو ځانته ځانته فتوی ورکړي چي یوه له هغه بلي څخه مخالفه وي نو په داسي حالت کښي به دغه سړئ د کوم يوه عالم په فتوی عمل کوي ، ياپه بل عبارت وده ته څه پکار دي چي بايد ويې کړي ؟
په درناوي
الجواب وهوالموفق للصواب :
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین .
په دې باره کښي علماوو د أمت اختلاف کړئ دئ : د شافعيه و او حنبليه و د ځينو علماوو مسلک دئ چي و عامي سړي ته که د علماوو له طرف څخه مختلفي فتواوي ورکړه سي نو دغه عامي سړئ اختيار مند دئ په دې کښي چي د هر عالم فتوی يې خوښه وي په هغه دي عمل وکړي .
امام شوکاني (رحمه الله) ويلي دي چي دغو علماوو په دې سره دليل نيولئ دئ چي د صحابه و پر دې باندي اجماع راغلې ده چي عمل کول د مفضول (دکښته درجې عالم) په قول سره روا دئ سره له وجوده د أفضل او بهتر عالم .
او حنفيه او مالکيه ، دارنګه أکثر علمآء د شافعيه و او زيات له فقهاوو څخه پر دې خبره باندي دي چي دغه عامي سړئ به ددغو علماوو په فتوی ګانو کښي فکر کوي ، دارنګه په دغو علماوو کښي به غور کوي ،نو په هره فتوا کښي چي ده يوه وجه د بهترۍ وليده نو په هغه سره به عمل کوي .
بيا ځينو ويلي دي چي په کومه فتوی کښي چي ډيره سختي وي په هغه سره به عمل کوي ، او ځينو ويلي دي چي په کومه فتوی کښي چي اساني او سهولت وي په هغه به عمل کوي ، او ځينو ويلي دي چي په دغه فتوی ورکونکو کښي چي کوم يو دده په فکر زيات عالم وي نو دهغه په فتوی به عمل کوي .
ځما په نزد اخيري قول په بهتر دئ ؛ ځکه چي په شریعت کښي دا مسئله ده چي دوه نفره چي د لمانځه په وخت کښي سره يو ځائ سي نو کوم چي په دوۍ کښي ډير عالم وي هغه به امامت ورکوي ، لکه چي په يوه حديث شريف کښي هم داسي راغلي دي .
تنبيــــــــــــه :
دا بيان د هغو علماوو د مختلفو فتواګانو په باره کښي دئ چي هغه ټول په څلورو مذهبو کښي د یوه مذهب تابع وي ؛ ځکه که يو سړي ته مثلا د حنفي مذهب عالم يو ډول فتوی ورکړي او د شافعي مذهب عالم بل ډول فتوی ورکړي نو دَئ به په دغه صورت کښي دهغه عالم په فتوی عمل کوي کوم چي دَئ له هغه سره په مذهب کښي شريک وي .
او هغه په نامه ملایان چي په څلورو مذهبو کښي د يوه مذهب تابع نه وي نو د هغوۍ په فتوی وهيڅ مسلمان ته عمل کول روا نه دئ .
د ذکر سوي بيان په دغه لاندي شرحه عربي متن وګورۍ ! :
ذهب بعض الشافعية والحنابلة الی أن العامي اذا اختلف عليه فتوی علمآء عصره فهو مُخيرٌ يأخذ بأيها شآءَ ، قال الشوکاني : واستدلوا باجماع الصحابة علی عدم انکار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل .
وقال الحنفية والمالکية وأکثر الشافعية وأحمد في رواية وکثير من الفقهآء : ليس هو علی التخيير بل لا بد من مرجح ، ثم قد قيل : يأخذ بالأغلظ ، وقيل بالأخف ، وقيل بقول الأعلم (التقرير والتحبير في شرح التحرير ج۳ ص ۳۴۹ ط بولاق ۱۳۱۶هــ / ارشاد الفحول ص ۲۷۱) .
وقال الغزالي : يأخذ بقول أفضلهم عنده وأغلبهم صوابًا في قلبه (القسطاس المستقيم ص ۸۷ ط بيروت ) .
وقد أيد الشاطبي القول الثاني من أن المقلد ليس علی التخيير . قال : ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف ، لأن کل واحد من المفتيين متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دلیل صاحبه . فهما صاحبا دليلين متضادين ، فاتباع أحدهما بالهوی اتباع للهوی فليس الا الترجيح بالأعلمية ونحوها ، فکما يجب علی المجتهد الترجيح او التوقف فکذالک المقلد ، وأيضا فان ذلک يؤدي الی تتبع رخص رخص المذاهب من غير اسناد الی دليل شرعي . (الموافقات ج۳ ص ۱۳۳، ۱۴۰ ، ۱۴۷) .
والسلام ومن الله التوفيق .
