له ازادۍ راډيو څخه په مننه
دپاکستان ولسمشر پروېز مشرف د اسلامي ډلوله مخالفتونواو احتجاجونوسره سره د حدودوپه نوم په قانون کې ترميم لاسليک يا توشيح کړ. داقانون چې د مېرمنو د ساتنې نوم ورکړاى شوى د تېرې نومبرد مياشتې په پنځلسمه نېټه د پاکستان پارلمان تصويب کړى ؤ. د حدودو قانون د پاکستان ديوۀ بل پخواني پوځي مشر ضيا الحق د واکمنۍ په موده کې تصويب شوى ؤ.
دپاکستان مذهبي ګوندونه او هغه ډلې چې ښځو ته له يوۀ ټاکلي حده د زيات حق ملاتړ نه کوي ،په دې قانون کې د پروېزمشرف له لورې له شوي ترميم يا اصلاحاتو سره مخالفت کوي .د پاکستان د پارلماني چارو وزير شېرافګن وويل چې مشرف دا لايحه پرون تصويب کړه او سر له هماغې شېبې داقانون په ټول پاکستان کې نافذ دى .
د پاکستان د مذهبي ګوندونو په زرګونو پلويانو د پروېز مشرف له لورې د دې لايحې د تصويب په اعتراض کې په لاهور،کوټې او راولپنډۍ کې مظاهرې وکړې .د شپږو مذهبي ګوندونو مشر قاضي حسين احمد د ښځو دساتنې د قانون تصويب اسلام ته سپکاوى وباله او ويې ويل چې مشرف د پردي کلتور د دودولو او خپرولو هڅه کوي او دا کار د امريکا او نورو لوېديځوالو د خوشالولو لپاره کوي .
قاضي حسين احمد په راولپنډۍ کې شاوخوا زرو مظاهره چيانو ته وويل چې مشرف له هغو هلوځلو راوګرځوي چې د دۀ په وينا د اسلام د کمزورولو لپاره يې کوي .خو له بلې خوا د بشري حقونو ملاتړو ډلو د دې اقدام هرکلى کړى خو په عين حال کې يې ويلي دي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کافي نه دى .
دپاکستان د بشري حقونو دکميسون مرستيالې حنا جيلاني د پروېزمشرف لخوا د ښځو دساتنې دقانون تصويبېدا يو ګام مخ پر وړاندې وبالۀ او د پاکستان د پخواني ولسمشر ضياالحق له لورې يې د نورو تصويب شويو قوانينو د تعديل غوښتنه وکړه .
له دې قانون سره سم چې دوې اوونۍ مخکې دپاکستان پارلمان او پرون ولسمشر مشرف تصويب کړ قاضيانو ته واک سپارل شوى چې د جنسي تېري قضيه په جنايي محکمه کې څېړي او که يې د پخواني اسلامي قانون يعنې حدودو پر اساس فيصله کوي . په دې قانون کې دا شرط هم له منځه تللى چې ښځه بايد ځلور شاهدان ولري . په مخکيني قانون کې که کومې ښځې ادعا کوله چې ورباندې جنسي تېرى شوى دى نو هغې ته پکار وه چې څلور شاهدان حاضر کړي .په پاکستان کې د حدودو په قانون کې اصلاحات نهايي شول .
د حدودو په قانون کې چې د دغه هيواد پخواني پوځي مشر ضياالحق تصويب کړى ؤ ،ښځوته د جنسي تېري په وړاندې د ځان ددفاع لپاره ،سخت شرايط اېښودل شوي ول .خو اوس چې دې لايحې د پاکستان د پارلمان له تصويبه وروسته پرون پروېزمشرف لاسليک کړ ،قانوني حيثيت خپل کړ.د پاکستان د بشري حقونوملاتړو د دې اقدام هرکلى کړى خو مذهبي ګوندونو يې مخالفت څرګند کړى دى .