ژباړه : ميرزاعلم حميدي - هالنډ
د قانون حکومت
د افغانستان د خلکوتاریخي غوښتنه وه او ده چې د نورو بشري ټولنو غوندې قانوني حکومت ولري . خو ددوی دغه تاریخي او طبیعي غوښتنه لکه څنګه چې ښایې نه یوازې تر دې دمه تر سره شوی نه ده بلکې په ځنو ویشل شویو تاریخي پړاوونو کې د ځنګل قانون هم حکمراني کړي ده . د افغاني ټولنې د رنګه رنګ ستونزو یو لامل دا هم دی چې په تېر او اوسني مهال کې یې په بشپړ ډول نه قانون منلی دی او نه د قانون حاکمیت ټېنګ شوی دی .
د افغانستان خلکو د تاریخ په اوږدو کې په تېره خو د خپلواکۍ له بیا ګټلو را وروسته ډیرې هلې ځلې وکړي چې خپل ملي ژوند د قانون په چوکاټ کې برابر کړي . خو له بده مرغه د دوی هلې ځلې دومره ګټورې پرې نه وتې چې په هیواد کې قانوني نظام رامنځ ته او تلپاتې قانوني حکومت ټېنګ کړي .
د اصولو له مخې هماغه اساسي قانون چې د خپلواکۍ د بیا ګټلو وروسته په (۱۳۰۱) لمریز کال کې جوړ شوی و؛ باید له منځه نه وای تللی او یا هغه دموکراتیک اساسي قانون چې په (۱۳۴۳) لمریز کال کې د وخت له غوښتنو سره سم د اولسي جرګې په پرېکړه رامنځ ته شو باید په ډیر درناوي سره ساتل شوي وای او د اړتیا په وخت کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم ځنې بدلونونه او سمونونه ورسره مل شوي وای . لکه څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې ملي پوهه لري همداسې شوي دي . وایې چې د امریکا متحدو ایالاتو د اساسي قانون مل پاڼي له اصل اساسي قانون څخه په کراتو مراتو زیاتې دي . په هغو ټولنو کې چې ملي احساس او ملي مسولیت رامنځ ته شوی دی؛ خلک یې په دې پوهیږي چې د حکومتونو او نظامونو بدلون د اساسي قانون، د ملي بیرغ، او ملي سرودد بدلون په مانا نه دی . لکه چې وویل شول کیدای شي د وخت له غوښتنو سره سم ځنې سمونونه پکې رامنځ ته او د اساسي قانون مل شي .خو داسې نا چې په ټول قانون باندې د بطلان کرښه راویستل شي . له بده مرغه زموږ په هیواد کې چې هر چا واک تر لاسه کړی دی خپل ځان ته یې اساسي قانون جوړکړی دی . ښایې افغانستان یوازینی هیواد وي چې په اتیا کلونوکې یې اته یا نه اساسي قوانین، ملي بیرغونه او ملي سرودونه بدل کړي دي . د اریانۍ خبره خو داده چې ددغو قوانینو هره یوه جوړونکي دعوا کړي ده چې دغه قانون مو د ملي زېرمې او تړون په توګه اوسني او راتلونکي نسل ته جوړ کړ . څوک چې په څواولسي جرګو کې د څو اساسي قوانینو تصویب کوونکي وو هېڅکله یې دا پوښتنه نه ده کړي چې هغه بل تصویب شوی قانون څنګه شو چې اوس بل اساسي قانون تصویب کوو . همدارنګه د خلکو له خوا هم داسې قانوني پوښتنه نه ده شوي . که څه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بیلابیل اساسي قوانین منځ ته راغلي دي خو هېڅ یوه د ژوند پایښت نه دی موندلی او لکه څنګه چې ښایې په عملي توګه نه دي تطبیق شوي .
موږ باید په سوچه اوزړوره توګه دا ملامتیا په ځان ومنو چې ددې کار په کړلو سره مو زیاته ملي تېروتنه کړي ده . او دا هم باید ومنو چې زموږ د وروسته پاتې والي، د سترو ستونزو او غمیزو یو غټ لامل هم د همدغه قانوني نظام، قانوني حکومت او قانوني حاکمیت نشتوالی دی . په دې خبره باندې په پوهیدو سره نواوس بایدڅه وکړو ؟
اوس یې باید له تاریخي تجربوڅخه زدکړو، هرڅومره چې زر امکان لري د قانوني حکومت او ملې حاکمیت د ټېنګښت لپاره د ( ۱۳۸۳) لمریز کال د تصویب شوي اساسي قانون بشپړ درناوی وکړو، که چیرې په راتلونکي کې له کومو قانوني ستونزو سره مخامخ کیږو چې داساسي قانون مواد هغو ته سم او قانوني ځواب نه شي ورکولی ؛ کیدای شي چې د هغو لارو له مخې چې په خپله په اساسي قانون کې شته مل قانوني پاڼي ورسره یو ځای شي؛ نه داسې چې په ټول قانون باندې کرښه را وکاږو او بیا پرې ناندرې ووهو او هماغه ویرجنه غمیزه له سره پیل کړو .
له نیکه مرغه همدا اوس اساسي قانون، د ګوندونو قانون، د مطبوعاتو قانون، د جزا قانون، مدني قانون اوځنې نور قوانین، مقررات او تګلارې لرو که چیرې وتوانیږو چې دغه په عمل کې تطبیق کړوپه باور سره ویلی شو چې زموږ په ملي ژوندکې به قانونیت، سوله، امنیت،مصئونیت، عدالت، بیا رغاونه، ولسواکي، پرمختیا او سوکالي رامنځ ته شي او ټېنګښت به پیدا کړي .
راځۍ له داسې خبرو تېر شو چې عملي تطبیق یې امکان ونه لري ؛ ښه ده یوازې د قانون تطبیق ته پام وکړواو په دې لاره کې په ډیره سړه سینه او پوره زغم داسې نه ستړي کیدونکي ګامونه اوچت کړو او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې اداري سیسټم رامنځ ته کړو چې د بیروکراسۍ له منګولوخلاص شو او خپل دولتي اداري سیسټم پداسې فورمو او جدولونو کې ځای په ځای کړو چې هم د ناوړه ګټې او بیروکراسۍ مخه پکې ونیول شي او هم زیات وخت او بې ځایه سرګرداني پکې راکمه شي . تر څو په دې ډول اداري کار په اوتوماتیکه توګه قانوني چوکاټ ته ولوېږي او پر مخ لاړ شي ؛هماغه رنګه چې په نورو هیوادونو کې رواج او په ډیرو هیوادونو کې کمپیوټریز شوي هم دي .
د قانوني نظام،قانوني حکومت او قانوني حاکمیت د جوړولو لپاره باید کومې چارې تر سره شي ؟
په لومړي ګام کې باید داخبره د سرلیک په توګه ملي ستراتیژیک هدف وټاکل شي چې سیاسي او ټولنیز غورځنګونه تر دې چې خپلې تګلارې په پیچلیواو بې مانې لغتونو ډکې کړي ؛ ښه ده چې په دې تاریخي پړاو کې یوازې د قانوني نظام، قانوني حکومت او قانوني حاکمیت رامنځ ته کول خپل هدف او تګلاره وټاکي .
ښکاره ده چې قانوني حکومت هغه مهال رامنځ ته کیدای شي چې د افغانستان خلک یې په ګټه پوه شي او د خپلې هوښیارۍ له مخې نه یوازې د قانون تطبیق ته غاړه کیږدي بلکې د قانون او قانوني حکومت په کلکه ملاتړ وکړي . خلک هغه مهال په دغه ستره ملي دنده پوهیږي چې له سواد او هر اړخیزې پوهې څخه برخمن وي .سواد او هر اړخیزه پوهه هم وخت غواړي او باید د ښوونې او روزنې څومره والی او څرنګوالی داسې پراختیا ومومي چې په څنګ کې یې د اذهانو روښانولو لپاره په پرله پسې توګه د لیدلو او کتلو تبلیغات هم ځای پیدا کړي .
کیدای شي چې د قانوني نظام، قانوني حکومت او دقانوني حاکمیت د ټېنګیدو لپاره د لاندې کړو وړو نوم واخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو: - ددولتي ځواک ( دقانون جوړوونکي، دچارو بشپړوونکي اودنیاوکوونکې ځواکونه) په ګډو سپیڅلیوعملی او پرله پسې هلو، ځلو سره لوړ هدف ته رسیدل. -د ازادو مطبوعاتو له خوا خبر ورکول، روښانول، په ډاګه کول او ټینګار کول .
--دسیاسي ګوندونوله خواخبر ورکول، روښانول،په ډاګه کول او ټینګار کول .
-د ټولنیزو او فرهنګي ِغورځنګونو او نورو ټولنو له خوا خبر ورکول، روښانول، په ډاګه کول او ټینګار کول .
- دبشري حقونودنړیوالې اعلامیې د ارزښتونوساتلو سازمان له خوا خبر ورکول، نیوکې کول، روښانول،په ډاګه کول او ټینګار کول .
- د مدافع وکیلانو او ازادو حقوقي موسسو له خوا د قانون ملاتړ، خبر ورکول، روښانول، په ډاګه کول اوټینګار کول .
- د کارپوهانو، لیکوالانو، شاعرانو، هنرمندانو او ټولنیزو شخصیتونو له خوا روڼاندی عمل، خبر ورکول، په ډاګه کول او ټینګار کول .
زموږ د ګران هیواد افغانستان ملي ؛ګټې امر کوي چې د قانوني نظام، قانوني حکومت او د قانوني حاکمیت د ټېنګولو لپاره باید پراخه ملي جبهه جوړه شي او دغه جبهه د ملي او بین المللي شرایطو په پام کې نیولو سره په دې لاره کې په ډیر زغم او هوښیارۍ سره پر له پسې ګامونه او چت کړي . په دې کار کې د قوانینو د ساتونکو او څارونکو موسسو لکه پولیس، څارنوالان،قاضیان، مدافع وکیلان او د حقوقدانانورول ډیر اړین او ارزښتمند دی .خو د داسې سپیڅلیو ، هوښیارو او په قانون باندې د باوري او ټېنګو کسانو پیداکول اسان کار نه دی . داځکه باید دولت ددې ډول کسانو ښوونې او روزنې ته چې د هر هیواد ډیره ستره پانګه ګڼل کیږي؛ ژوره پاملرنه وکړي .
زموږد ګران هیواد افغانستان ستره نیکمرغي به هغه مهال وي چې د سیاستوالو، ګوندونو او غورځنګونو پر ځای قانون حکومت وکړي او د قانون حاکمیت ټېنګ شي، چارواکي او ګوندونه یوازې د قانون څارونکي او ساتندوی وي ؛ نه په خلکو باندې واک چلوونکي، ځکه چې رښتینی حاکم او چارواکی قانون دی .