سرچینه :دجګړې او سولي دراپورنوانسیټیوت
ژباړه : رحمت آریا
اکتوبر ۲۰۱۰
افغان ژورنالیستان د رسنیو پر بندېز قهرژلي دي؛
د اطلاعاتو وزارت د تلوېزېونونو له بندولو وروسته په بې ځاېه لاسوهنې تورن شو
لېکواله : فریبا واحدي – افغانستان
د ARR ۳۷۶ خپرونه
د۲۰۱۰ ز کال د اکتوبر ۱۵
په افغانستان کې د رسنېو او ژورنالېستانو د حقونو فعالین په داسې حال کې د بیان د آزادۍ پروړاندې د گواښونو له ودې خبر ورکوي چې رسمي چارواکي پر خپل درېز په ټینگار وايي دغه بندیزونه د رسنیو پر ځالگېو د هغوی د ناپازواله یا بې مسؤولیته گزارشونو په ځواب کې لگول شوي دي.
د طالبانو له پـَـیر وروسته د رسنیو غوړېدا د لاسته راوړنو او بریاوو له سکالو څخه گڼل کېدله ، مگر پر یو شمېر تلوېزېونونو باندې د بندیز له لگېدلو وروسته د هېواد د اطلاعاتو او فرهنگ پر وزارت باندې د نیوکو دباو زور واخیست.
د روان کال د سپتامبر پر لسمې نېټې د پښتو ژبې پرخبري ویبپاڼې بېنوا باندې هغه مهال بندېز ولگول شو چې په تېروتنې ېې د افغان مرستیال ولسمشر محمد قسیم فهیم د مړېنې خبر خپور کړی وو. د بېنوا چارواکو وویل چې د غه خبر له نیم ساعت ورورسته ژر سم شو ، چارواکو د اطلاعاتو وزیر سید مخدوم رهین تورن کړ چې د بېنوا پر وړاندې د خنډ او بند د رامنځته کولو امر له دې امله ورکړ شوی چې بېنوا وېبپاڼې پخوا د رهین په تړاو یو شمېر شیان خپاره کړي ول.
رهین دا تور وغانده چې په دغه پرېکړه کې ېې گڼې د شخصي احساساتو رنگ پروت دی خو دا ېې زیاته کړه چې بېنوا د بې بنسټو مقالو په خپرولو کې نوم لری. هغه وویل :« بېنوا ویب پاڼې زما پر خلاف ډېر تورونه خپاره کړي دي – دغې ویب پاڼې نه یوازې زما پرخلاف دغه کارونه کړي بلکه ډېرو نورو کسانو ته ېې هم سپکاوي کړي دي. بېنوا ویلي چې زه د ایران یو ایجنټ یم. »
د افغانستان په اساسي قانون کې د بیان د آزادۍ ژمنه شوې ، اوس په هیواد کې ۸۵۰ اخبارونه او مجلې خپریږي چې ډیري ېې شخصي خپرونې دي ، بر سیره پر هغو ۲۰ تلوېزېوني چېنلونه، ۱۰۰ راډیويي سټیشنونه او شپږ خبري اېجنسي شته چې د فعالیت کولو لایسنسونه ورکړل شوي دي.
خو ، له دې سره سره ژورنالیستان ، د دولتي چارواکو او یاغي طالبانو د گواښونو په گډون ، له نورو بې شمېرو ننگونو سره مخامخ دي ؛ ددې ترڅنگ دوی پر خپلو خپرونو باندې « د ټولنیزو دودونو د او نورو گواښونو له امله - ژ» په خپله هم سانسورونه لگوي.
د ټولنې محافظه کار ارزښتونه په خپله یوه بله ننگونه او ځواک دی ، همدا لامل دی چې پر یو شمېر خپرندیو ځالگېو باندې د ټولنې له اخلاقي نورمونو څخه د وتلو تور لگېدلی دی. دا ډول تورونه ټول د رسنیو د سرغړونو له څارونکي کمیسیون څخه سرچینه اخلي چې د اطلاعاتو او فرهنگ د وزارت یوه څانگه ده. د افغانستان د انترنت د آسانتیاوو برابروونکو ادارو ته ویل شوي چې په زرگونو هغه ویب سایټونه دې بند کړي چې یا بربنډ انځورونه خپروي یا د یاغي طالبانو له ډلو سره تړاو لری.
بل بندېز د امروز پر تلویزون ولگول شوچې له لویدیز ښار هرات څخه ېې په دري ژبې خپرونې کولې ، که د امروز ټلویزیون له یوې خوا پر ایران کلکې نېوکې کولې خو بلې خوا ېې د موسیقي او نندارې په زړه پورې خپرونې درلودلې چې خورا نامتو ټلویزیوني چینل ورڅخه جوړ شوی وو. د تېر جولای په مېاشت کې د اطلاعاتو وزرات ، د افغان کابینې د لارښوونې پر بنسټ امر وکړ چې د ټلویزیون ټولې خپرونې دې په دې تور بندې کړې چې ستکاریستې تشې ېې را پارولې او هم ېې د هیواد د ملي گټو پروړاندې دریز خپل کړی دی. د ټلویزیون مشر نجیب الله کابلی په کلک ټینگار وايی چې د ټلویزیون بندَوَنگ د سیاسي انگیزو د پارېدنې له امله شوی او زیاتوي چې زموږ د ټلویزیون د خپرونو پر خولې باندې د چوپتیا برغولې ځکه کښیښودل شو چې د هغه په وینا د افغانستان پر وړاندې د ایراني توطﺋـو له مخې ېې پرده لېرې کوله.
ښاغلي کابلي IWPR ته وویل چې « د امروز د ټلوېزېون د بندونگ ترشا نغښتی لامل په دې کې وو چې ټلوېزېون د یوه سني دينپوه ښاغلي میر فاروق حسیني یو پروگرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې د [شیعه] اېران پر وړاندې گواښونه وکړل ، له دې چې پروگرام په ژوندۍ بڼه خپرېده موږ ونه شو کولای د هغه د خبرو مخه و نېسو.»
رهین هم په خپل وار د امروز د ټلویزیون د رسمي لید لوري په تکرار وايي چې د امروز ټلوېزېون سکاریستي کرکو ته وده ورکوله. خو په دې خبره هم ټېنگار کوي چې د رسنیو د سرغړونو د څارنې کمیسیون باید له بندیز مخکې دغه سکالو ښه څېړلې وای، رهین وايي چې کابینې د امروز د ټلوېزېون د لنډمهالې بندېدنې امر ورکړی وو ځکه چې کابینې دغې سکالو ته له بېړنۍ کړکۍ کتل. نوموړي زیاته کړه چې بندیز له یوې اونۍ وروسته لېرې شو.رهین وايي « ددغه ټلوېزېون چارواکي اوس باید په خپلې تېروتنې پوه شوي وي، هغوی ته اوس اجازه ورکړل شوې چې خپلې خپرونې له سره پیل کړي.»
رهین ، د ساقي په نامه بل ټلویزېونې چینل هم چې له هراته ېې خپرونې کولې د سپتامبر په پینځمې نېټې په دې تور بند کړچې گڼې د هېواد وگړي ېې د هغه امریکايي عیسوي خطیب د پرېکړې پر وړاندې لاریونونو ته را وپارول چې غوښتل ېې د « سپیڅلي – ژ» قرآن ټوکونو ته اور واچوي. رهین زیاتوي : « ښايي د ناپامۍ یا د تجربې د لږوالي له امله، د ساقي ټلوېزېون داسې یوه سکالو را پورته کړه وه چې ښايي په هرات کې ېې لویه ستونزه رامنځته کړې وای.» د ساقي د ټلوېزېون مشر طارق نبي ، د تاو ترېخوالي د پارونې دغه ډول تورونه چورلټ غندي. طارق نبي وايي :« موږ هېڅکله وگړو ته نه دې ویلي چې لاریون ته دې لاس واچوي برعکس موږ له خلکو وغوښتل چې خپله آرامي دې وساتي. په هماغه شپه زه په خپله د ساقي د ټلوېزېون پر پاڼه د یوه مېلمه په توگه را څرگند شوم او موږ د نوموړې خپرونې کاپي په لاس کې لرو که نورې رسنۍ ېې له موږ څخه وغواړي نو موږ به ېې یوه کاپي په واک کې ورکړو.»
وزیر ټینگار کوي چې د یو لږ شمیر رسنیو پر شپول د اډانې د سپڼسیو د را تاوولو لړۍ دومره پياوړې او پراخه نه ده چې د بیان د آزادۍ پر ټولو ډډو اغیزه و شیندي. نوموړی زیاتوي ، ددې برعکس، دداسې ډول گامونو له اوچتولو څخه موخه د رسنیو وده ده.
مگر په افغانستان کې د سویلي آسیا د خپلواکو رسنیو د دفتر مشر ښاغلی ضیأ بومیا ادعا کوي چې رهین د بیان د آزادۍ په تړاو له دوه مخۍ څخه کار واخیست. ښاغلی بومیا وايي « دغه رسنۍ په دې تور بندې شوې چې گڼې نا سم گزارشونه ېې خپاره کړي دي، یا ېې چاته سپکاوی کړی یا ېې د هیواد د ملي گټو پر وړاندې یو شی خپاره کړي دي. مگر په هیواد کې یو شمېر نورې رسنۍ هم شته چې شپه او ورځ په فعاله توگه پرنوموړو سکالو شخوند وهي خو د هغوی مخه څوک نه بندوي. له دې امله ویلای شم : دغه ډول پرېکړه یوه غېر قانوني پریکړه ده او د رهین د شخصي احساس خوند او رنگ په کې نغښتی دی.»
د رسینو د څارنې د ادارې مشر صدیق الله توحیدي مني چې د یو شمېررسنیو څانگې د بې پرېتوب اوځېروالي کارپوهنیز معایر په پام کې نه نیسي. نوموړی دغه تشه په کمې تجربې او په افغانستان کې په روانې بې ثباتۍ پورې تړي. نوموړی زیاتوي چې پر رسنیو باندې هر ډول بندیز لگول باید له وَړَندې څېړنې وروسته د وړندو قانوني بنسټونو له لارې تر سره شي. توحیدي وايي « موږ له دولت څخه غواړو چې له رسنیو سره دې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. له دغو مېکانیزمونو پرته د رسنیو د خپرونو په چارو کې لاسوهنه او پر هغوی باندې بندیز لگول د وزیرانو د واک په اډانه کې نه ځاییږي. پر دغه ډول سکالو باید محاکم پرېکړه وکړي.»
د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد او د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی مني چې د بیان د آزادۍ د لمنې رالنډول غیر قانوني کار دی. هغه وايي « قانون باید پلی شي.» ښاغلی ستانکزې د خپلو خبرو په دوام وايي چې دا ډول بندیزونه دې یوازې او یوازې د یوې محکمې د امر پر بنسټ پلي شي.
د افغان خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر ښاغلي رحیم الله سمندر د اطلاعاتو وزارت په دې پړ کړ چې په پرېکړو کې ېې کورنۍ او بهرنۍ لاسوهنې ښکېلې دي او په ټینگار وايي چې دا ډول پریکړې د اساسي قانون له احکامو سره په ټکر کې دي. ښاغلی سنمدر زیاتوي: « کله چې د امروز پر ټلوېزېون بندېز ولگېد نو موږ کلک غبرگون څرگند کړ، خو ددو تر ملا پورې د سیاسي گوندونو او د ان د بهرنېو هېوادونو لاس کلک نښتی دی.» مگر سمندر دا هم مني چې یو شمېر رسنیو په خپل وار نه یوازې د بې پرې ژورنالیزم اصول په پام کې نه دې نېولي، بلکه د خپلو شخصي اجنډا وو د ودې په لاره کې ېې کار او هلې ځلې هم کړی دی.
ډېري یو گړي افغان ژورنالیستان هم د یو شمېر مالوماتو له نه خپراوي څخه سرټکونه کوي او وايي چې دوی ته د ځواکمنو افغان چارواکو له خوا گواښونه شوې دي. دوی ددولت دغه ډول ناوړه چلند د طالبانو له چلند سره پرتله کوي ، پر طالبانو باندې د پام رڼا پراخه ده او وايي چې ویاند ېې اکثرأ د خپلو څرگندونو لپاره هره گړۍ چمتو دی. یوه خپلواک خبریال چې د نوم د نه ښوول په آړ ېې له موږ سره خبرې کولې وویل : « زه څو ځله په کابل کې د امنیتي ځواکونو د پولیسو له پلوه وهل شوی یم ، ځکه چې ما ږېره درلوده او پکول خولۍ مې په سر وه. یو ځل په داسې یوې سېمې کې ما گزارش جوړاوه چې له طالبانو سره جگړه روانه وه او نېږدې ول چې د امریکايي ځواکونو گولۍ را باندې ومښلي. امریکایانو زما کمره راماته کړه او د وژلو گواښ ېې راته وکړ. د یوه ژورنالیست وژل ددولت او نړیوالو ځواکونو لپاره آسان کار دی ځکه هغوی دا کار څو ځله کړی دی.»
انگریزي لیکه دلته وگورﺉ :
http://iwpr.net/report-news/afghan-journalists-angered-media-bans