د پورورکولو پرسر د پلټنو له منځه د کابل بانک کارکونکی پاکستان ته تښتی
سرچینه : واشنګټن پوسټ
خبریال: جسوا پارټلو او انډریو هیګنز
ژباړونکې : مرضیه تنها
کابل: د کابل بانک اوسنی ریس او پاکستانی کارکونکی یی د افغانستان څخه په داسی حال کی تښتیدلی دی چی د بانک لخوا د بی پروا پورورکولو او هغه انګیزو په اړه چی سهم لرونکو یی د حکومت پخوانیو چارواکی ته بډی ورکړی دی پر سر پلټنی روانی دی.
اجرایوی مشر رڼا تایب طاهر او ملګری یی دجنوری پر څورلسمه د افغانستان د مالیی ریاست د لوی او پیچلی بانک څخه پاکستان ته تښتېدلی دی. ځینی وایی چی دا ګام ښایی په افغانستان کی د ویری او شونی نیونی په خاطر اخیستل سوی دی.
افغان چارواکو د بهرنیانو په ګډون د څو بانکونو د مشرانو څخه د پوښتنو ګرویږنو ږغ کړی دی او د ځینی یی د افغانستان په سهیل هلمند ولایت کی د بانک د بودیجې د غیر قانونی لیږدولو په تړاو نیولی دی.
شیرخان فرنود چی د ورقو(قطو) لوی قمار وهونکی دی، د کابل بانک بنسټ یی ایښی او په دغه بانک کی یی د سرپرست مشر په حیث تر سپټمبر (دده تر ګوښه کېدنی) پوری کار کړی دی اوس د پخوانی اجرایوی مشر خلیل فیروزی ترڅنګ په کور کی تر نظربندۍ لاندی دی او دواړه د افغانستان د پریښودلو څخه بند سوی دی.
ددوی څخه پرته د بانک نور ونډه لرونکی لکه د ولسمشر ورور محمود کرزی او د مرستیال وزیرقسیم فهیم ورور حسین فهیم ته د هیواد څخه د وتلو اجازه ورکړل سوې ده.
طاهیر او دده ملګرو ته د څه ویلو لپاره لاسرسی نه شی کیدای. داسی بریښی چی چارواکی د بانک دهغو ځواکمنو ونډه لرونکو چی د خپلو ځانګړو ګټو لپاره یی د بانک څخه په سلګونو میلونه ډالره ایستلی دی پړه د بانک پر مدیرانو اچوی.
د افغانستان د مرکزی بانک او لوی څارنوالۍ پلټونکوهغه پیچلې پروسه پیل کړې ده چی له مخی به یی د سیاست سره تړلی د بانک ونډه لرونکو ته د غیرقانونی پور ورکوونی او د کرزی د ادارې غړو ته د بډو ورکول په اړه پلټنه کوی.
د بانک د پخوانیو مامورینو له خولې فیروزی د ۲۰۰۹ کال د کرزی د ټاکنیز کمپاین د بریالیتوب لپاره د بانک په ملینونو ډالره د کابنې غړو، قانون جوړونکو او نورو بانفوذه افغان چارواکو ته ورکړی دی. د پلټنو سره ده یوه تړلی شخص له خولې د کابینې نږدې هر غړی د بانک پیسې ترلاسه کړی دی.
د فروزی څخه په دې اړه د وینا اخیستلو لاسرسی نه سی کیدای ولی فرنود د تلفون له لاری وویل چی دی د څه ویلو اجازه نه لری.
ددغی پلټنی ډیری غړی وایی چی دوی باور لری چی لویه څارنوالی به د بانک د ځواکمنو ونډه لرونکو د تعقیب هڅه ونه کړی. دوی وایی چی پلټنه د بانکی معاملاتو په پوهیدنه د تخنیکی ظرفیت د کمښت او د ولسمشر کرزی د دفتر لخوا د سیاسی اغېز په واسطه ځنډول سوې ده.
تیر کال د متحده ایالاتو حکومت پر افغانانو فشار واچاوه چی د یوه نړیوال محاسبوی شرکت لخوا د کابل بانک عدلی تصفیه ومنی خو د کرزی حکومت یی په وړاندی ودرېدی. دغه کال د افغانستان دمالیی وزارت چارواکو و لویدیځو مامورینو ته په دې شرط د کابل بانک د عدلی تصفیی اجازه ورکړه چی د چارو واک به یی ددوی په لاس کی وی.
کابل بانک په تیر سپټمبر کی نژدې راپرځیدلی و چی مرکزی بانک یی د چارو واګی په لاس کی واخیستې، چی ورسته د پیسو جمع کوونکو په بېړه د خپلو شتمنیو ایستل پیل کړه چی د بانک سره د تړاو لرونکو سرچینو په وینا ددوو اونیو په دننه کی له بانک څخه ۸۰۰ملیونه ډالر وایستل سول چی وروسته افغان دولت د بانک په زیرمتون کی ۴۵۰ملیونه ډالر جمع کړل تر څو د بانک د راپرځیدلو مخه ونیسی.
افغان او لویدیځ کارپوهان باور لری چی بانک د ورسره سوو مالی مرستو په وجه اوس بیرته پر پښو دریدلی دی خو وایی چی لا جدی خطرونه و دغه او نورو افغانی بانکونو ته متوجه دی.
د کابل بانک خاوندانو او د متحده ایالاتو او افغانستان چارواکو له وړاندی لا منلې ده چی اصلی ستونزه: د ونډه لرونکو د لویو پورونو د اخیستلو او بیرته نه ورکولو اجازه لرل وه. بانک ۹۶۷ ملیونه ډالره پور ورکړی چی ۸۰ سلنه یی د بانک ونډه لرونکو اخیستې ده، چی ډیری وخت به یی د خپلوانو یا همکارانو په نومونو پورونه اخیستل او په خپلو شخصی پانګه اچوونو به یی لګولې.
د پورونو بیرته اداکیدل په اړین ډول د بانک د زیانونو مخه نسی نیولی، خو افغان چارواکی ددغو پورونو په بیرته ټولولو کی ستونزی لری، د ونډه لرونکو څخه یی ځینو د پورونو لږه برخه ادا کړې او د پاتو یی د ټاکلی مهالویش له مخی د بیرته ورکولو ژمنه کړې ده.
کارپوهان وایی چی د افغان حکومت د پلټنی هڅی په پوره ډول بېړنۍ نه دی، دوی وایی چی اصلا باید د بانک ونډه لرونکو ته زیات پام واوړی او په دې اړه باید ګامونه چټک کړل سی.
د بانک ځینو ونډه لرونکی ښاغلی فرنود تورنوی چی تر ټولو ډیر پور چی نژدې ۴۷۰ملیونو ډالرو ته رسیږی اخیستی دی، خو فرنود ددغه مبلغ د اخیستلو خبره نه منی او وایی چی ډیری پورونه چی نورو ته ورکول سوی وه دده په نوم ثبت سوی دی. د بانک د یوه محرم په خبره فرنود د بانک د اسنادو له مخی ادعا کړې ده چی تر ۳۰۰ملیونه زیاتی پیسې د نورو لخوا په پور اخیستل سوی دی.
د تیر کال د رامنځته سوی کړکیچ وروسته مرکزی بانک هڅه کوی ترڅو دهغو شتمنیو واک بیرته ترلاسه کړی چی د بانک په پیسو پیرودل سوی دی.چی په دغو کی د فارس خلیج د پالم جومیراح په سیمه کی لږ تر لږه یو درزن ماڼۍ هم شاملی دی.
په دوبۍ کی چیری چی په ۲۰۰۸ کی د مالی کړکیچ له امله ارزښتونه ټیټ سول، ډیری پیرودل سوی شتمنۍ د فرنود او دهغه د میرمنی په نوم ثبت سوی دی. چی نموړو خاوند او میرمنی یی منلې ده چی دغه شتمنۍ بیرته کابل بانک ته ولېږدوی، ولی په دوبۍ کی قانوی اشکالو ددغه څه د پیښېدلو مخه نیولې ده.
دبانک ونډه لرونکی په چیچونکی ډول د پوراخیستلنو پرمسولیت شخړی کوی. محمود کرزی چی د بانک د شتمنیو اووه سلنه ورسره اړه لری فرنود ګرم بللی. دی زیاتوی: ( فرنود د بدعملۍ اصلی عامل دی. ده هم د بانک ونډه لرونکی غرق کړل او هم یی مرکزی بانک.)
د پلټنو تر ټولو نازکه برخه د کابل بانک او د افغانستان ملی بانک ترمنځ خپل منځی اړیکی دی، د بیلګی په ډول د بانک د یوه محرم کس له خولې چی کابل بانک د ملی بانک چلوونکو ته څو ځله په پټه ګټه ورکړی ده. ددغه محرم کس په وینا چی یادی سوی پیسې د هغو شتمنیو د لیږدلو په بدل کی ورکول کېدلې چی د شاهین صرافۍ (چی د فرنود لخوا د کابل بانک سره یوه تړلې صرافی ده) لخوا یی صورت موندی.
د ملی بانک سرپرست او اجرایوی مشرانو په یوه مرکه کی دغه خبره رد کړې چی ګواکی ددوی بانک په ناجایزه توګه کومه ګټه ترلاسه کړې ده. ده اعتراف وکړ چی په ۲۰۰۹ کال کی کله چی ددوی بانک د پور ورکولو په وړاندی د پیسو د کموالی سره مخ سو چی په پایله کی یی په کابل بانک کی د ګټی لاسته راوړنی په موخه ۲۲ملیونه ډالره زیرمه کړه او وروسته یی ۱۳سلنه ګټه ترلاسه کړه.
د پلټنو له مخی لاسته راغلی پاڼی ښیی چی کابل بانک ډیر مقدار (۱۶.۲۵)سلنه ګټه ورکړې ده چی چارواکی یی یو اداری جرم بولی.
دموضع سره تړلی یوه چارواکی وویل دغه خلګ د عامو شتمنیو سره خیانت کوی او موږ باید دا په ډاګه کړو.
خو دبانک محرم کسان روښانوی چی دغه مبلغ و افغان حکومت ته د نه ورکول سوی مالیی د جبرانولو لپاره ورکول سوی دی. او وایی چی د ګټی ورکولو اصلی اندازه د قرارداد له مخی۱۳سلنه پاته ده.