شرعي حدود کفارات هم دي او که صرف زواجر دي ؟

فتو ی نمبر(۱۹۳) .

دارالافتآء علامه، محقق محمد معين الدين أبوالفضل ، افغاني کان الله له ودامت برکاته .

مستفتي   : نجيب الله سيدزاده

ګران او عزتمند مولوی صاحب اسلام علیکم ورحمت الله و برکاته
که چیری یو هیواد کی مکمل اسلامی نظام پلی کیږی او شریعت نافظ وی په دغسی حالاتو کی یو مجرم باندی حدود جاری شی مثلا قصاص، رجم، قطع ید، و غیره.
سوال دا دی چی دغه مجرم ته په اخرت کی بیا جزا ورکول کیږی او که نه خیر مهربانی وکری د قران و حدیث به رنا کی خواب راکری؟
وسلام 

الجواب وهو الموفق للصواب :

نحمده ونصلي علی رسوله الکريم   .
محترمه وروره ! پدې اړه چي په شرعي حد سره انسان له ګناه خلاصيږي او که يا د اسلامي شريعت د علماوو تر منځ اختلاف دئ :
د ځينو علمآوو (لکه مُجاهد ، زيد بن أسلم ، سُفيان ثوري ، امام شافعي ، امام أحمد ، امام بُخاري او د محدثينو ) رايه داده چي پر کوم سړي باندي چي د يو جرم په وجه  شرعي حد جاري سي نو دغه سړئ له ګناه څخه پاک سو ، دا دده دپاره کفاره سوه .
او ددې پر خلاف بيا ځيني علمآء وايي (لکه سعيد بن المسيب ، صفوان بن سُليم ، أبو محمد البغوي ، أبو عبدالله بن تيميه ) وايي چي شرعي حد کفاره نه ده ، ددغه سړي دپاره اخروي سزا پاته ده   .

پدې باره کښی د أحنافو (کثرهم الله) مَسلک  :  
پدوۍ  کښي هم څه اختلاف معلوميږي  ، که څه هم د متاخرينو په منځ کښي د هغه اختلاف ذکر نه دئ راغلئ ، علامه أنورشاه کشميري (رحمه الله) فرمايلي دي : «ولم يتحقق عندي ما مذهبُ الحنفية بعدُ» يعني دا خبره ماته نه ده ثابته سوې چي پدې باره کښي د أحنافو مذهب او رأيه څه ده ؟ وجه ددې داده چي وروستني او متأخرين علمآء دا ذکر کوي چي حدود سواتِر دي يا زواجِر ، ليکن له امام أبوحنيفه او صاحبينو څخه پدې اړه کومه خبره نده رانقل سوې  ، لکه چي امام طحاوي (رحمه الله) په «مشکلُ الآثار» کښي پدې اړه بحث کړئ دئ خو د اختلاف  وذکر ته يې کوم تعرض نه دئ کړئ  . 

 ابن الهمام (رحمه الله) په «فتح القدیر ج۵ ص ۲) کښي ، علامه زين بن نجيم (رحمه الله ) په «البحر الرائق ج۵ ص ۲» کښي او علامه علاؤ الدین حصفکي (رحمه الله) په «درمختار ج۳ ص ۱۵۴) کښي ذکر کړيدي چي ځموږ په نزد حدود  کفارات  او سَواتِر نه دي ، يعني پر چا چي شرعي حَد جاري سي نو د هغه أخروي سزا پاته ده پدې سره له هغه نه خلاصيږي ، بلکي حدود صرف زواجِر دي يعني لپاره د زجر او ترټني دي ، چي بيا دغه ګنهګار  دارنګه نور خلګ هم له داسي کولو څخه منع سي او بيا داسي جرم منځته رانسي  .

 د صاحب د هدايې له کلام څخه معلوميږي چي په حدودو کښي دوې ګټي دي  : اول دا چي حدود زوَاجِر دي ، دوهم داچي حدود پاکونکي دي يعني  له ګناه څخه يې پاکوي او د آخرت له عذابه يې خلاصوي ، پدغو دوو مقصدو کښي أصلي مقصد اول دئ او دوهم تبعي او ضمني دئ   ، عربي عبارت يې پدې ډول دئ : «والمقصدُ الأصلي مِنْ شرعه الانزجار عَمّا يتضرر به العباد ، والطهارة ليست أصلية فيه ؛ بدليل شرعه في حق الکافر » [هدايه ج۵ ص ۳ / مع شرح فتح القدير ، کتابُ الحدود ]  .
او صاحب د عناية فرمايلي دي چي له دې څخه دا معلومه سوه چي په حد جاري کولو کښي دوه مقصده دي : يو أصلي دئ چي هغه رامنع کول دي له هغه شي څخه چي و بندګانو ته ضرر او تکليف رسوي ، او د همدغه مقصد له وجي د حد مشروعيت عام ګرځيدلئ دئ  . او بل مقصد يې غير أصلي دئ ، چي هغه پاکيدل له ګناه دي  [العناية بهامش الهداية مع شرح الفتح القدير ج۵ ص ۴ ]  .

خو علامه ابنُ الهمام (رحمه الله) د حدودو پر دوهم مقصد باندي (چي پاکول د ګناه دي) اعتراض کړئ دئ او ذکر کړي يې دي چي دا خبره له مذهبه مخالفه ده ؛ ځکه چي د أحنافو مذهب دادئ چي حَد د ګناه په ختمولو کښي هيڅ دَخل نلري ، بلکي صرف د زجر او نهي دپاره دئ  .

صحيح خبره داده چي حدود لکه څرنګه چي زواجر دي کفارات هم دي ، علامه أنورشاه کشميري (رحمه الله) په «فيض الباري ج۱ ص ۸۲ » کښي ذکر  کړيدي چي په «بدائع الصنائع ، باب التعزير » کښي حدود کفارات بلل سويدي ، دغه رنګه  په ردالمحتار کښي په حواله د «ملقتط الفتاوی» راغلي دي چي کچيري له يو چا څخه د حج په فريضه کښي يو جنايت صادر سي او جزا يې ادا کړي نو ددغه چا ګناه هم ختمه سوه ، خو پدې شرط چي دغه جنايت کول به عادت نګرځوي ؛ ځکه چي بيا يې په جزا ادا کولو سره ګناه نه ختميږي ، بلکي ګناهګار به وي  .
دارنګه نجمُ الدين نسفي (رحمه الله) په «تيسير» کښي پدې خبره تصريح کړېده چي کچيري پر يو چا باندي شرعي حد جاري سي ، او وروسته بيا دغه څوک له دغي ګناه څخه لاس واخلي نو دا حد دده دپاره کفاره ګرځي .
همدارنګه  د قاضي أبوالحسن طالقاني حنفي (کوم چي يو تکړه عالم دئ او د امام قدوري شاګرد دئ)  او د قاضي أبوالطيب طبري شافعي (رحمهم الله) په منځ کښي يوه مناظره وسوه ، په دغه مناظره کښي طالقاني (رحمه الله) پدې تصريح کړېده چي د حدودو مشروعيت د ګناهونو د ستر او تغطيې دپاره سوئ دئ  (يعني چي ګناه پټه کړي او د أخروي عذابه يې خلاص کړي)  [طبقات الشافعية الکبری لابن السبکي ج۳ ص ۱۸۳ ] .

د هغو علماوو دلائل چي حدود کفارات او سواتر بولي   :
(۱)  دلیل  : الله پاک په قرآنکريم کښي فرمايي : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النسآء : 92) . له دې ايت څخه معلوميږي چي د دوو مياشتو روژه نيول توبه ده ، او دا د توبې په ډول مقرر سوئ دئ ، نو بس ددغو روژو نيول توبه ده   .
 (۲) دليل  : هغه حديث دئ چي حضرت علي (رضي الله عنه) يې روايت کړئ دئ چي فرمايي : «من أصابَ حدًا فعجلَ عقوبَته فی الدنيا فالله أعدل مِنْ أن يُثنی علی عبده العقوبة في الآخرة  » [سنن ترمذي رقم ۲۶۲۶/ والحاکم في مستدرکه ج۱ ص۷ و صححه و أقره الذهبي ]  .
(۳)  دليل  : هغه حديث دئ چي حضرت أبوتميمه هجيمي (رضي الله عنه) يې روايت کړئ دئ چي رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فرمايلي دي : «ان اللهَ عز وجل اذا ارادَ بِعَبْدٍ خيرًا عجّلَ له عقوبةَ ذنبه في الدنيا ، وربنا تبارکَ وتعالی أکرم من أن یعاقبَ علی ذنبٍ مرتينِ »  [مجمع الروائدج۶ ص ۲۶۵/ وقال الذهبي قواه النسائي ، ولهذا الحديث طرق في مواضعها] .
(۴) دليل  : د حضرت خزيمه بن ثابت (رضي الله عنه) حديث دئ چي : «مَنْ أصابَ ذنبًا أقيمَ عليه حدُّ ذلکَ الذنبِ فهوَ کفارته » [مسند أحمد ج۵ ص ۲۱۴/ سنن دارمي ج۲ ص ۲۳۷] .
(۵) دليل  :   حديث د حضرت  د ابن عُمر (رضي الله عنه) دئ چی رسول الله (صلی الله عليه وسلم) وفرمايل : «مَا عُوْقِبَ رجلٌ علی ذنبٍ الا جعلهُ الله کفارة لما أصابَ مِن ذلکَ الذنبِ»  [مجمع الروائدج۶ ص ۲۶۵]  .
(۶)  دليل  : حديث د حضرت خزیمه بن معمر أنصاري (رضي الله عنه) دئ چي ده مبارک فرمايلي دي : «رجمت أمرأة في عَهدِ رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فقالَ الناس :  حبط عملها ، فبلغَ ذلکَ النبيَّ (صلی الله عليه وسلم) فقال : هو کفارة ذنوبها و تحشرُ علی ماسوی ذلک »  [مجمع الروائدج۶ ص ۲۶۵]  .

د هغو علماوو دلائل چي حدود زواجِر بولي نه کفارات  :
ددغو علماوو اول دليل آيت د مُحاربې  دئ  چي الله پاک فرمايي  : « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ---  ( المائدة :33 ، ۳۴) .
ځينو بيا په آيت د سرقې سره استدلال نيولئ دئ چي الله پاک فرمايي : «  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39 المائدة )  .
او ددوۍ دريم دليل حديث د أبوأميه المخزومي ۰رضي الله عنه) دئ چي هغه فرمايلي دي چي و رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ته يو شخص راوستل سو کوم چي  په غلا باندي يې اعتراف کوئ ، ليکن ددغه شخص څخه کوم داسي سامان نه ؤ لاس ته سوئ ، نو رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ورته وفرمايل چي تا غلا نه ده کړې ! ، ليکن دغه سړي بيا اقرار وکړ ، دغه ډول له دوه درې واره اقرار کولو وروسته  ده مبارک د لاس ور پرې کولو حکم وکړ ، له دې وروسته دغه سړئ بيا د دده مبارک وحضور ته راوستل سو ، نو نبي (صلی الله عليه وسلم) ورته وفرمايل : «قلْ أستغفر الله وأتوبُ اليه» دغه سړي همداسي وويل ، نو نبي (صلی الله عليه وسلم) بيا دُعا وکړه او وې فرمایل :«اللهم تبْ عليه»  .

دا خو مي د علماوو د اختلاف او د هغوۍ د دلائلو ذکر درته وکړ ، ځما خپل شخصي تحقيق دا خبره تائيدوي چي پر کوم چا چي شرعي حَد جاري سي نوددغه حد په وجه باندي دغه سړئ د آخرت له عذابه هم خلاص دئ ، او دغه حَد جاري کيدل پر ده باندي أميد سته چي الله پاک يې د نصوح د توبې پر ځائ باندي ورته ودروي  .

والسلام ومن الله التوفيق  .