په بوره کي احتکارنسته:

  مفتي   : 

ستر علمي او روحاني شخصيت عَلامه مُحَقِّقْ مُحَمّدْ مُعِينُ الدِّين أبوالفضل أفغاني ، کانَ اللهُ له ودَامَت برکاته  .

مستفتي:اسيرافغان،خليل خان کاکړ/کوټه،بلوچستان ـ
سلامونہ اواحترامات می ومنی.دقدرورمولوی صاحب خدای(ج)دی دگران افغانستان دعلم داسمان دجلاند ہ ستورودجملی چخہ ستاسی غوندی ستوری نہ کموی...پوشتنہ می دادہ چی ایاد بوری(شکری) ذخیرہ کول دگرانی پہ طمع احتکار بلل کیژی کہ یا.دیرہ مھربانی بہ مووی کہ جواب ژرراکڑی زکہ ضرورت ورتہ زیات دی.اسیر افغان.

الجواب ومنه الصواب 
            

   نحمده ونصلي علي رسوله الکريم
محترمه وروره !  سره له دې چي نفس احتکار (ذخيره اندوزي) په اسلام کښي ډير سخت د بدو عواقبو لرونکئ عمل دئ ، خو پدې باره کښي د أمتِ مسلمه د امامانو تر منځ اختلاف موجود دئ چي په کوم شي کښي احتکار راځي او په کوم کښي نه راځي ؟
ځموږ د امام أعظم أبوحنيفه او د امام محمد (رحمهما الله) قول دادئ چي احتکار يواځي په غله کښي راځي ، یعني په هغه شي کښي چي د قوت (غذا) په اعتبار انسان مجبوريت ورته لري ، لکه غنم ، دارنګه دا د امام شافعي او امام أحمد (رحمهما الله) مذهب هم دئ  .
او د امام أبويوسف او امام مالک (رحمهما الله) په قول احتکار په هر هغه شي کښي راځي کوم چي خلګ اړتيا او ضرورت ورته لري .
او د امام محمد (رحمه الله) يو قول داسي هم راغلئ دئ چي احتکار صرف په غذايي موادو ، لباس او جامه کښي راځي  .

نو په بوره (شکر) کښي د امام أعظم ، امام محمد ، امام شافعي او امام أحمد په نزد احتکار نه راځي ؛ ځکه چي دا له غذايي موادو څخه نه ده  ، او د امام أبويوسف او امام مالک په نزد په بوره کښي هم احتکار راځي  .
 
د مکمل تفصيل دپاره موږ لاندي عربي مسأله ذکر کړېده  :
مايجري فیه الاحتکار  :
هناک ثلاثة اتجاهات : الاول : ما ذهب اليه أبوحنيفة و محمد والشافعية و الحنابلة أنه لااحتکار الا في القوتِ خاصة . الاتجاه الثاني  : أن الاحتکار يجري في کل ما يحتاجه الناس ، و يتضررون من حبسه ، من قوتٍ و ادامٍ و لباسٍ و غير ذلک ، وهذا ما ذهبَ اليه المالکية و أبويوسف منَ الحنفية  . الاتجاه الثالث  : أن لااحتکار الا في القوتِ والثياب خاصة ، وهذا قول لمحمد بن الحسن  . [ البدائع ۵ : ۱۲۹ / والدر المختار وحاشية ابن عابدين ۵ : ۲۵۵ / والتاج والاکليل ۴ : ۳۸۰ / والمجموع شرح المهذب ۱۲: ۶۲ / والمغني ۴ : ۱۵۱] .
واستدل الجمهور (أصحاب الاتجاه الأول) بأنّ الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها عامٌ ، کالحديث الذي رواه مسلم وأبوداؤد عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله أنه قال : قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) : «منْ احتکرَ فهوَ خاطئ» ، وفي رواية أخری (رواها مسلم وأحمد)  : «لايحتکرُ الا خاطئ» ، وحديث أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) : «منْ احتکر حکرة يريد أن يغلي بها عنِ المسلمين فهو خاطئ»  وزادَ الحاکم : «وقد برِئتْ منه ذمة الله»  فهذه نصوصٌ عامةٌ في کل محتکر  .
وقد وردت نصوص أخری خاصة ، منها حديث ابن ماجة بسنده  : «منْ احتکر علی المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس» وما رواه الحاکم و ابن أبي شيبة والبزاز وأبويعلی بلفظ : «منْ احتکر الطعام أربعين ليلة فقد برئَ من الله وبرئ الله منه » وزادَ الحاکم :«وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله» . واذا اجتمعت نصوص عامة و أخری خاصة في مسألة واحدة حمل العام علی الخاص والمطلق علی المقيد .
واستدل أبويوسف والمالکية بالأحاديث العامة ، وقالوا : ان ما وردَ من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب ، واللقب لا مفهومَ له ، واما ما ذهب اليه محمد بن الحسن في قوله الثاني فانه حمل الثياب علی القوت باعتبار أن کلا منهما منَ الحاجات الضرورية  . [صحيح مسلم ۱۱: ۴۳ / الجامع الصغير ۳ : ۲۶ / نيل الأوطار ۵ : ۲۲۰ / کذا في الموسوعة ج۲ ص ۹۲] .
والسلام ومن الله التوفيق ـ