ولسي جرګې د کانونو قانون په طرحه کې د تعدیل وړاندیز رد کړ

ولسي جرګې د کانونو قانون په طرحه کې د حکومت د تعديل وړانديز د رايو په اکثريت رد کړ. ولسي او مشرانو جرګو په ١٣٨٧کال کې د کانونو قانون په ١٢ فصلونو او ١٠٥ مادو کې تصويب او ولسمشر کرزي توشېح کړ، خو تېر کال د چنګاښ په مياشت کې يو ځل بيا له يو لړ تعديلونو سره په ١٥ فصلونو او ١٧١ مادو کې ولسي جرګې ته د تصويب په موخه واستول شو. ولسي جرګې او مشرانو جرګې د روان کال د غويي په مياشت کې د کانونو قانون د تعديل طرحه له يو لړ بدلونونو سره تصويب او ولسمشر هم توشېح کړه، خو څه موده وړاندې حکومت يو ځل بيا د يادې طرحې په ٨٤مه ماده کې د تعديل غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې کمېسيون مشر عبيدالله رامين په پرونۍ عمومي غونډه کې وويل چې د ياد قانون د ٨٤مې مادې له مخې حکومت اړ دى په هغه ولايت کې چې کان شتون لري، د کان له عوايدو ٥ سلنه د اړوند ولايت د پرمختيايي کارونو لپاره ولګوي. هغه زياته کړه: ((حکومت وړانديز کړى چې جرګه بايد دغه ماده له ياد قانون څخه حذف کړي تر څو حکومت وکولاى شي په پرمختيايي کارونو کې د ولايتونو تر منځ انډول په پام کې ونيسي.)) په ياده جرګه کې د غزني د خلکو استازي عارف الله رحماني هم وايي چې اساسي قانون د افغانستان د وګړو تر منځ تبعيض منع کړى دى. هغه زياته کړه: ((په هيڅ پلمه بايد د قوم، ولايت او سمت په نوم چا ته امتياز ورنه کړل شي ځکه؛ چې ښې پايلې نه لري او په هېواد کې د نورو تبعيضونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي.)) د افغانستان د اساسي قانون په ٢٢مه ماده کې راغلي: ((د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى. د افغانستان اتباع د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.)) په ياده جرګه کې د کندوز د استازي کمال صافي په اند د ولايتونو تر منځ تبعيض هېواد له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. هغه وايي: ((که موږ او تاسو وګورو هرات او ننګرهار ولايتونه تر نورو ولايتونو ډېر عوايد لري، خو کوم امتياز ورته نه دى ورکول شوى اوس نو موږ نورو ولايتونو ته څنګه امتياز ورکړو.)) خو د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې کمېسيون مشر رامين بيا وايي: ((دا معلومه ده چې د کانونو عوايد د دولت يو کوډ ته ځي، خو دا خبره بايد موږ ومنو په کومه سيمه کې چې کان استخراجيږي هلته خلک يې له ستونزو سره مخ کېږي، کرنيزې ځمکې زيانمنيږي، چاپېريال ککړيږي نو بايد يو تبيض ورته پام کې ونيول شي.)) د ولسي جرګې په پرونۍ عمومي غونډه کې له حاضرو ١٤٤ غړو ٩٢ يې رايه ورکړه تر څو د کان ٥ سلنه عايد په اړوند ولايت کې ولګول شي. قانون هغه مصوبه ده چې د ولسي جرګې تر تصويب او د مشرانو جرګې تر تاييد وروسته د ولسمشر له خوا توشېح شي.