څرنګه چې ګران هېوادوال خبر
دي يو شمېر حرفوي قاتلين او جنايتکاران د هېواد له امنيتي وضعيت نه په ناوړه استفادې سره، د وسلې په زور زړه بوږ
نونکي جنايتونه چې انساني او بشري وجدان له هغې څخه کرکه کوي، په سازمان شوې توګه ترسره کړي دي.
د دغو ح
فوي قاتلينو او جنايتکارانو له ډلې څخه يو شمېر د هېواد د امنيتي ځواکونو په هڅو د وژنې، بغاوت، د ملي او نړيوا
و شخصيتونو په تښتونه، وسله واله تښتونه، برمته نيونه، ډله ييزه زنا له وژنې او نورو جنايتونو سره يو ځاى چې د
انساني کرامت پر خلاف دي، ونيول او د هغوى د دوسيو په بشپړېدو سره د پريکړې لپاره د هېواد با صلاحيته محکمو ته
وړاندې کړى شوې.
درې ګونو محکمو د اړوندو دوسيو له دقيقې څېړنې څخه وروسته، دغه سړي وژونکي او جنايتکاران
د بېلابېلو جرمونو په کولو سره د اعدام په حکم محکوم کړل.
د افغانستان د اسلامي جمهوريت سترې محکمې د
درې ګونو محکومو د حکم له صدور څخه وروسته چې د هغې پر بنسټ هر يو له دغو قاتلينو څخه د اعدام په سزا محکوم شوى
و، د افغانستان د اسلامي جمهوريت د اساسي قانون د ١٢٩ مادې په رڼا کې اړوندې دوسيې د جمهوري رياست مقام ته
وړاندې او د اعدام د منظورۍ غوښتنه يې وکړه.
د جمهوري رياست مقام د شرعي احکامو مطابق، د لا د
ت، ځيرکتيا او يقين د ترلاسه کولو لپاره، د درې ګونو محکمو د پريکړو د بشپړ قانونيت او د بشر حقونو ته د د
ناوي په موخه يو با صلاحيته کميسيون د ۱۹-۷- ۱۳۸۵ نېټې د ۲۷۲۰ ګڼې د حکم له مخې د څو تنو تکړه قاضيانو او څا
نوالانو په ګډون جوړ کړ او اړوندې دوسيې يې تر څېړنې او ارزونې لاندې ونيوې. کميسيون د هرې قضيې په اړه بېل بېل
نظر ترتيب او د محکمو د پريکړو قانونيت او د جنايتکارانو درانه جرمونه يې تاييد کړل او د شريعت د حکم د پلي
کولو او د نورو لپاره د عبرت د درس په موخه، د ټولنيز نظم د ټينګښت لپاره چې دغه جرمونه يې ګواښي، د سزا و
کول يې ضروري وبلل.
د دې تر څنګ موضوع د افغانستان د اسلامي جمهوريت د عدلي او قضايي کميټو په
جلسو کې په تکراري ډول د افغانستان د اسلامي جمهوريت د ښاغلي قاضي القضات، ښاغلي لوى څارنوال، په عدلي
او حقوقي چارو کې د جمهوري رياست د مقام مشورتي بورد، د عدليې محترم وزير او د ملي امنيت د شورا ريس د
افغانستان د اسلامي جمهوريت د ښاغلي جلالتماب ښاغلي جمهور ريس په رياست مطرح شوه او تر يو لړ خبرو اترو و
وسته د درې ګونو محکمو پرېکړې د ټولنيزې سوکالۍ، د قتل له زړه بوږنونکو پېښو څخه د مخنيوي، د وسله والو تښتونو،
ترور، اختطاف او د جرايمو له بېلابېلو ډولونو څخه د خلاصون او همدا راز په هېواد کې د سولې او ثبات د ټينګښت
په برخه کې ضروري وګڼل شوې، چې له همدې کبله د جمهوري رياست د مقام له خوا د سترې محکمې وړانديز منظور، لوى څا
نوالۍ او د عدليې وزارت ته يې دنده وسپاره تر څو د درې ګونو محکمو پرېکړه پلې کړي
