لکه چې ټولو هیواد والو ته څرګنده ده داختصاصی محکمی له خوا تر سره شوی شمیرنې ښیی چې د۱۳۸۹ کال په پارلمانی ټآکنو کې ددرغلیو کچه دمعتر ضو نوماندانوله ادعا او دمدنې ټولنو له راپورونو او حتې دلویی څارنوالۍ له اټکل نه هم ډیره زیاته ده.
که څه هم چې اختصاصی محکمې دناڅرګندو دلایلو له امله تر دی دمه دخپلو اجرااتو راپور دافغانستان شریف ملت ته نه دی ورکړی خو دمعترضو نوماندانو استازی او دمدنی ټولنې هغه غړی چې دبیا شمیرنې په بهیر کې ګډون کړی دی ، داسی دقیق او مستند اسناد ترلاسه کړی دی چې له مخی یې لږ تر لږه ۶۰٪ کامیاب کړای شوی نوماندان د درغلیو ، رشوت ، بهرنی اړیکو او تنظیمی ملحوظاتو پر بنسټ ولسی جرګې ته تللی دی.
په در غلیو باندی کامیابه شوی نوماندان چې په افسوس سره دولسی جرګې اکثره برخه جوړوی دانتخاباتو دمتقلب کمسیون دلاس اله ګرځیدلې او دهغوی په لمسون او مشورې اوس پر لویې څارنوالۍ او سترې محکمی باندی فشارونه راوړی تر څو اختصاصی محکمه لغوه کړی. په غیر قانونی توګه دلوی څارنوال د استیضاح طرح او دسترې محکمې درییس دمحاکمې خبره دهمدغو ناکامو او بی قانونه کوښښونو یوه برخه ده.
دمعترضو نوماندانو اتحاد چې روان حالات په ټول هیواد کې له نږدی نه څاری دافغانستان دمظلوم ملت په استازیتوب لاندی ټکی په هیواد کې دیوه ملی کړکیچ دمخنیوی له پاره ابلاغوی :
۱- لوی څارنوال دانتخابتو په موضوع کې دافغان ولس ملاتړ له ځانه سره لری او ولسی جرګه چې دلویې څارنوالۍ پر وړاندی مدعی علیه ده دافغانستان دټولو قوانینو له مخې دهغه داستیضاح واک نلری . دافغانستان ولسمشر چې داساسی قانون ساتندوی دی باید دلوی څارنوال له در یځه قانونی ننګه وکړی . دغه راز داساسی قانون دڅار کمسیون اوستره محکمه باید ولسی جرګه په صریحو الفاضو پوه کړی چې له غیر قانونی غوښتنو او پریکړو نه لاس په سر شی.
۲- مونږ له خپلو بهرنیانو نه چې دافغانانو ددوستۍ ادعا لری هم یو ځلی بیا په در نښت هیله کوو چې دانتخباتو په بهیر کې له بیځایه او غیر عادلانه لاسوهنو ډډه وکړی او پر افغان حکومت .، او عدلی او قضایی ارګانونو باندی د فشار اچولو له لاری په افغانستان کې دداسی بحران درامنځته مسوولیت پر غاړه وانخلی چې له امله یې ددوی او افغانانو لس کلنې لاس ته راوړنې په اوبوکې لاهوشی.
معترض نوماندان دداسی فشارونو ددوام په صورت کیې ټول هغه اسناد افشا کوی چې ددوی دمداخلو په اړه له ځانه سره لری .
۳- دمعترضو نوماندانو اتحاد دهیواد له عدلی او فضایی ارګانونونه په جدی توګه غوښتنه کوی تر څو دقانونی اسنادو اومدارکو پر بنسټ د۱۳۸۹ کال پارلمانی ټاکنې په ټونلنه کې دعدل او انصاف او پر ملی او دیموکراتیکو ارزښتونو باندی دخلکو دباور د ساتنې له پاره ملغی او باطل اعلان کړی. په داسی حالاتو کې چې دنوموړی انتخاباتو دعدم مشروعیت له پاره کافی او ټولمنلی اسناد موجود دی ، دافغانستان ملت دانتخاباتو دبطلان نه سیوا پر پل اقدام باندی قناعت نشی کولی بلکې دابطال نه سیوا هر اقدام به دعدلی او قضایی ارګانونو ملی اعتبار هم له منځه یوسی.
۴- دمعترضو نوماندانو اتحاد له اختصاصی محکمی نه هم په درنښت هیله کوی تر څو دخپلو اجرااتو او ترلاسه شویو اسنادو راپورونه درسنیو له لاری په پر له پسی توګه دافغانستان ملت ته وړاندی کړی تر څو د نورو احتمالی سازشونو په اړه رامنځته شوی اندیښنې له منځه یوسی.
۵- دمعترضو نوماندنو اتحاد دافغانستان ملت ته ډاډ ورکوی چې دانتخاباتو دابطال لپاره پوره اسناد په لاس کې لری او دآړتیا په صورت کې به نړیوالو محکموته یې وړاندی کړی په درنښت
