د ټاکنو او د ټاکنو کمېسیون د تشکیل او واکونو قوانینو په اړه

د حقوقپوهانو د شبکې او د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دریځ

د افغانستان اساسي قانون ۳۳ مې مادې هر افغان ته، د شرایطو په پام کې نیولو سره د انتخابولو او انتخابېدو حق ورکړی دی. د اساسي قانون ۸۳ مې مادې وروستۍ فقرې د ټاکنو د قانون لپاره شرط وضع کړی، چې باید د عمومي او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو متضمن وي. همدا راز د اساسي قانون ۱۵۶ مې مادې د یوه بل تقنیني سند د رامنځته کېدو حکم کړی چې هغه د کمېسیون د تشکیل او واکونو قانون دی؛
هغه څه چې په اساسي قانون کې د مقنن واقعي موخه ده، هغه عمومي او عادلانه ټاکنې دي، چې له بده مرغه نه د ټاکنو په اړه پخوانیو تقنیني اسنادو کې یې تضمین شته او نه هم د کمېسیون په وړاندیز شويو تعدیلاتو کې.
د افغان حقوقپوهانو شبکې او د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز په دې ۲ تقنيني اسنادو ( د ټاکنو قانون او د کمېسیون د تشکیل او واکونو قانون ) باندې کار پیل کړی چې په لاندې درېیو برخوکې وېشل کیږي :
۱- د ټاکنو قانون کې باید یو جزایي فصل رامنځته شي، کوم څه چې تر اوسه د ټاکنو په قانون کې دی، نه یوازې د ټاکنو د شفافیت متضمن نه دي، بلکې د ټاکنو د ککړتیا او نامشروعیت لپاره هڅوونکې خلاء ګانې لري، د بېلګې په توګه؛
الف : که د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ريیس یا کمېشنران، د دارالانشاء ريیس، د شکایتونو د کمېسیون ريیس او غړي، ټاکنې په داسې ډول رهبري، مدیریت او نظارت کړي چې د ځانګړي نوماند په ګټه وي، یا د ټاکنو مشروعیت کمزوری وي، مونږ په نافذو قوانینو کې ورته هېڅ ډول مجازات نه لرو؛ که حتی د دوی په اړه کره او دقیق اسناد هم په لاس کې وي، تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلای نه شي، ځکه چې عمل یې په هېڅ اتهام کې نه شي راتلای. یانې عمل ته یې جرم نه شو ویلی، ځکه؛ جرم ۳ عمومي عناصر لري ( قانوني، مادي او معنوي) ... قانوني عنصر په دې مانا چې یو عمل مخکې له ارتکابه باید په قانون کې د جرم په توګه تعریف شوی وي، په دې اړه د اساسي قانون ۲۷ مې مادې حکم واضح دی. بیا په خپله جرم د شدت او خفت له مخې ۳ ډوله دی (جنایت، جنحه او قباحت) ... که چېرته د ټاکنو کمېسیون چارواکي د انتخاباتو په رهبرۍ او مدیریت کې هر څومره سلیقوي او پېیلی برخورد وکړي، که د ټول ملت رایو ته په سپکه سترګه وکتل شي، څوک نه شي کولی د هغوی نه پوښتنه وکړي، چې دا عمل د ادارې د اصولو مخالف دی، د صلاحیتونو او مسئولیتونو د بیلانس مسئله باید په قانون کې حل شي . که چېرته د هېواد ټول سیاسي برخه لیک څو کسانو ته سپارل کېږي، هغوی واک لري چې په دې اړه تصمیم ونیسي، باید د واک په کچه مسئولیت هم ولري ... په دې اړه مو طرحه تر کار لاندې ده، په نږدې راتلونکي کې به د مدني ټولنو او ټول ولس سره شریکه شي .
ب : که یو نوماند په ټاکنو کې درغلۍ ( تقلب) وکړي، د هغه لپاره دومره کمه سزا ټاکل شوې ده چې په هېڅ وجه یې ترې سترګه نه سوزي، تېرو ټاکنو دا ثابته کړه چې د سرغړونو او تخطیو بحث په قانون کې دومره کمزوری او ناقص و چې هر چا ترې ناوړه ګټه واخېستی شوه . نه یوازې یې د درغلیو د مخنیوي لپاره قواعد نه دي وضع کړي، بلکې حتی په ټاکنو کې یې جرایم هم له منځه وړي دي، د بېلګې په توګه؛
تهدید د جزاء قانون د ۴۳۳ – ۴۳۵ موادو پورې د اوږد او لنډ حبس جزاء ټاکلې، خو؛ د ټاکنو قانون کې په یوه عادي تخلف کې راوړل شوی دی، په داسې حالاتو کې بیا د جزاء قانون ۵۲۱ مې مادې حکم چې خاص قانون یې اصل ګڼلی پلی کېږي .
ج : که یو دولتي چارواکی په ټاکنو کې غیر قانوني مداخله وکړي، د هغه عمل هېڅ ډول جرمي وصف نه لري، د ټاکنو قانون کې یوازې دومره راغلي چې د کمېسیون چارواکي د مداخله کوونکي د عزل غوښتنه کولی شي، عدلي او قضایي ارګانونه ته یې هم معرفي کولی شي . لومړی خو دا چې یوازې د عزل غوښتنه کافي نه ده، دویم دا چې فرضاً عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي، څارنوال دکوم قانوني حکم له مخې دعوی اقامه کړي؟
دا ټول هغه موارد دي چې د ټاکنو قانون کې باید ځواب شي .
۲-   موږ د ټاکنو دکمیسیون وړاندیزونه وڅېړل،زموږ باور دادی ،چې د ټاکنو په قانون کې د ټاکنو دخپلواک کمېسیون له خوا وړاندیز شوي تعدیلونه نه یوازئ داچې نه شي کولای عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره او ټولو ستونزو ته ځواب ووايي . بلکې که په همدې بڼه تصویب شي دافغانستان په انتخاباتي نظام کې به نورې ستونزې هم رامنځ کړي .
دبېلګې په توګه :
الف : کمېسیون د ۵۷ مادې په (۴) فقره کې وړاندیز کړی چې (( د ملي شورا دمجلسینو د اداري هیئت انتخابات دې دټولو غړو د دوه پردرېیمې برخې په حضور کې ترسره شي )) خو د اساسي قانون د ۱۰۶ مادې له مخې دولسي جرګې او مشرانو جرګې دغونډونصاب د اکثر یت غړو په حضور بشپړیږي او پرېکړې یې د حاضرو غړو د رایو په اکثریت سره کېږي .  دکمېسیون دا وړاندیز داساسي قانون له پورتنۍ مادې سره په مخالفت کې دی.
کمېسیون د اساسي قانون د۱۵۶ مادې پراستناد د ملي شورا دمجلسونو د اداري هیئت د ټاکنو دترسره کولو دواک غوښتنه کړې خو دغونډو دنصاب لپاره یې دشرط په وړاندې کولو سره يې د اساسي قانون نقض ته لاره پرانستې ده .
ب : د ټاکنو کمېسیون دانتخاباتي شکایتونو، اعتراضونو او سرغړونو د څېړلو لپاره دټاکنو دکمېسیون درييس یا مرستیال په مشرۍ دانتخاباتي څارنې دکمېسیون وړاندیز کړي.
 دڅارنې دکمېسیون په  ترکیب کې یوه لویه ستونزه تر سترګو کېږي هغه، داچې د ټاکنو دکمېسیون رييس په عینې حال کې د شکایتونو یا دنظارت دکمېسیون رييس هم دی په ټاکنو کې یوزیات شمېر شکایتونه دانتخاباتو په کمېسیون باندې وي او تېرو ټاکنو دا وښودله چې ترټولو ډېرې سرغړونې دټاکنو دکمېسیون دکارکوونکو له خوا ترسره کېږي. که د ټاکنو دکمېسیون رييس یا مرستیال د څارنې دکمېسیون رييس وي هغه به د شکایتونو د څېړلو په وخت کې اعمال نفوذ وکړي او هغه شکایتونه چې دټاکنو کمېسیون ته متوجه دي غیرعادلانه وڅېړي. د شکایتونو دڅېړلو پروسه یو قضاوت دی څنګه کیدای شي چې موږ یو کس ته چې شکایت پرې شوی دقضاوت اوپرېکړې واک هم ورکړو؟  همدا موضوع د ولایتونو په کچه هم مطرح ده. 
ج: د ولسي جرګې د ټاکنو په اوسني سیستم کې عادلانه اومتناسبه استازولي نه رامنځ ته کېږي په دې مانا چې  له هرې انتخاباتي حوزې څخه بریالي نوماندان په حوزه کې د ټولو رایه ورکوونکو درایو له ۵ څخه تر۱۰ سلنه رایو باندې بریالی کیدای شي او دهغو کسانو درایو مجموعه چې نه بریالي کیږي، په حوزه کې د ټولو رایو له ۹۰ څخه تر ۹۵ په سلوکې رایې جوړوي، په دې توګه داوسني سيستم  له مخې چې نسبي اکثریت سیستم دی اقلیت بریالي او اکثریت نه بریالي کیږي. په ولس کې دولسي جرګې مشروعیت او ملاتړ  نه رامنځ کیږي .
 د دې لپاره چې په یوه انتخاباتي حوزه کې ټول بریالي نوماندان په ګډه د ټولو رایه ورکوونکو حدآقل پنځوس جمع یو فیصد رایې ولري، دټاکنو په سیستم کې بدلون ته اړتیا ده.  بدلون باید دا خبره تضمین کړي چې دټاکنو پایله داکثریت رایه ورکوونکو ارادې ته انعکاس ورکړي. دټاکنو کمېسیون باید په دې برخه کې دیوه میکانیزم په وړاندې کولو کې پاتې راغلی.  سیاسي ګوندونو ته په هره ټاکنیزه حوزه کې له درېوو برخو څخه دیوې برخې څوکیو ځانګړي کول، دسیاسي پلورالیزم  د ودې او ګوندونو ته دهېواد په سیاست کې دنقش ورکولو لپاره ښه پیلامه ده خو له دې سره سره پورتنۍ یاده شوې نقیصه چې په ټاکنو کې داکثریت رایه ورکوونکو د رایو ضایع کېدل دي، یوازې سیاسي ګوندونوته په نقش ورکول نه رفع کیږي. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دانتخابي سیستمونو د بدلون لپاره خپله طرحه وړاندې کړو.
۳: موږ دخپلو څېړنو په جریان کې دټاکنودقانون په مسوده کې له ډېرو نیمګړتیاوو سره مخامخ شوو چې له ځینو څخه یې دبېلګې په توګه یادونه کوو :
• په ټولټاکنو کې دروڼوالي اوشفافیت سیستم کمزوری دی 
• مدني ټولنې ته د ټاکنو د پروسې دنظارت په برخه کې لږ نقش ورکول شوی
•  دولسي جرګې او ولایتي شورا په ټاکنو کې دانتخاباتي حوزو وېش غیرعادلانه دی چې دخلکو پراخې ونډې او غوره استازېتوب ته لاره نه شي هوارولی.
• د ټاکنو د قانون په مسوده کې داسې موارد لیدل کېږي چې که وضاحت ونه لري ددې وېره شته چې ناوړه ګټه اخستنه ترې وشي دبېلګې په توګه دنوماندانو لپاره دیو لړاضافي شرایطو او اوصافو وضع کول لکه دجسمي سلامتیا مسئله اوداسې نور چې وضاحت نه لري. 
• ټولټاکنې د هغو سیستمونو دپلي کولو له لارې ترسره کېږي چې لا د مخه په هېواد کې تر پوښتنې لاندې راغلي او اعتماد نه ورباندې کېږي. په نوې مسوده کې پر ټاکنو باندې دعمومي اعتماد د زیاتولو په موخه نوې زیاتونې او بدلونونه نه ترسترګو کیږي . دافغانستان دمدني ټولنې دهمغږۍ مرکز او د افغان حقوق پوهانو شبکه  به ډېر ژر ددې نیمګړتیا وو  د حل لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
په درنښت