د ميراث د ویش مسئله او یو حکمت:
اسلامي شريعت د ميراث د قانون له مخی د نر په نسبت ښځی ته نيمه برخه ټاکلې، قوله تعالی:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن
ژباړه: حکم کوي تاسې ته الله په (حق د ميراث) د اولاد ستاسې کې شته نارينه لره (له ميراثه) په مثل د برخې د دوو ښځو.
يعنې د کوم مړي په اولاده کې چه هلک او جينۍ دواړه وي نو هغوی ته د ميراث ورکولو قاعده دا ده چه يو هلک ته به د دوو جينکو برخه ورکول کيږي، يعنې جينۍ ته به د هلک په نسبت نيمه برخه ورکول کيږي.
ددې مسئلې د حکمت بيان:
د ښځې د پاره ځکه نيمه برخه ټاکل شوې ده چې ميراث مالي او اقتصادي قضيه ده چې په مالي او د ژوند په لګښتونو پورې اړه لري ښځه د مالي لګښتونو د کورنۍ نفقې او خرڅ هيڅ مسئوليت نه لري دا مسئوليت د نارينه دی او د ښځې ټوله شتمني او مال د ځان لپاره ساتلای شي، همدارنګه هلک به د واده لپاره د ښځې مهر برابروي او ښځه به مهر اخلي او مهر اخيستل هم يو مالي قيضه ده.
نو څوک چې نه د نفقې برابرولو او نه هم د مهر ادا کولو هيڅ مسئوليت و نه لري هغوی ته په ميراث کې د نيمې برخې ټاکل ظلم دی او که عدالت ای د عقل خاوندانو! تاسو خپله فکر وکړئ......
د اصل مسئلې پيدا کول:
کله چې موږ ته يوه مسئله راکړل شي موږ بايد لومړی دا فکر وکړو چې د هر وارث څومره برخه ده مثلاً د ښځې لپاره 1/8 او لور لپاره 1/2 حصه ده دا چې پوه شو چې د اصلي ترکې (پاتې ميراث) نه د هر کوم برخه څومره ده نو اصل د مسئلې ته ضرورت لرو، اصل مسئله هغه عدد دی چې په ټولو برخو پوره تقسيم شي (مخرج مشترک) او د اصل مسئلې د ټاکلو لپاره لاندې ټکې په نظر کې نيسو :
۱- کله چې ټول وارثان عصبه وي نو دوه حالتونه لري :
الف: کچېرې د عصبې وارثان ټول نارينه وي نو اصل د مسئلې د نارينه کسانو شمير دی، مثلاً څوک مړ شو او اوه زامن ورڅخه پاتې دي نو اصل د مسئلې 7 عدد دی او د هر يو لپاره 1/7 برخه ده .
ب: کچېرې د عصبه وارثان نارينه او ښځې دواړه وي نو اصل مسئله د نارينه او ښځو د مجموعې څخه په لاس راځي په دې فرق سره چې هر نارينه دوه حسابيږي ځکه د نارينه برخه د ښځې په نسبت دوه برابره (1:2 ) ده .
مثلاً يو کس وفات شو 3 زامن او 4 لوڼې ورڅخه پاتې شوې نو اصل د مسئلې مساوي دی په: 10=4+2×3
اصل مسئله به د 10 عدد وي .
۲- که وارثان يوازې اصحاب فروض وي :
الف: که دوو برخو يا کسرونو مخرجونه سره مساوي نو اصل مسئله همغه مخرج دی .
مثلاً: خاوند د پاره 1/2برخه او خور د پاره 1/2 نو اصل مسئله د 2 عدد دی.
ب: که د برخو مخرجونو له يو څخه زيات وي داسې چې ځېنې د ځېنې نورو دوه برابر کيږي لکه (1/2+1/4) ، (1/4+1/8) يا (1/3+1/6) نو اصل مسئله لوی مخرج نيول کيږي .
مثلاً: د 1/2 او 1/4 مسئلې لپاره 4 عدد .
د 1/4 او 1/8مسئلې لپاره 8 عدد .
د 1/3او 1/6 مسئلې لپاره 6 عدد اصل مسئله نيول کيږي .
ج: کچېرې د برخو مخرجونو زيات وي او که مخرج مشترک ورته ونيسو په برخو باندې د مساوي تقسيم وړ وي لکه: 1/4 او 1/6 چې دواړو د 2 پر عدد پوره ويشل کيږي نو اصل مسئله داسې په لاس راځي: 4×6/2=12
د: کچيرې د برخو مخرجونه زيات وي او پر کوم عدد پوره نه ويشل کيږي نو دوه لوی مخرجونه سره ضربوو
مثلاً: 1/2 او 1/3 مساوي 2×3=6 اصل مسئله د 6 عدد دی .
د 1/3 او 1/4 مسئلې لپاره اصل مسئله 12 عدد دی .
د 2/3 او 1/8 لپاره اصل مسئله 24 عدد دی .
چې اصحاب فروضو په صورت اصل مسئله (2-3-4-6-8-12-24) عددونه دي.
۳- که وارثان اصحاب فروض او عصبه وي :
لومړی به د اصحاب فروضو برخه ټاکو باقي ترکه د عصبه ده.
مثلاً: خاوند او ځوی پاتې دي، خاوند لپاره 1/4 حصه ده باقي ځوی لره دی ځکه هغه عصبه دی.
يا مثلاً: خاوند، مور او زامن وي نو خاوند لره 1/4 مور لره 1/6 برخه ده باقي ترکه زامنو لره ده .
د مفقود د ښځي حکم
د مَفْقُود ښځه تر هغه مهاله د مَفْقُود د نکاح څخه نه بېليږي او نه بل مېړه کولاى شي، تر څو چې د مَفْقُود د زيږېدني د وخت څخه دومره وخت تېر شوى نه وي چې په عمومي ډول تر هغه زياته موده څوک ژوندى پاته کېدلاى نشي.
دا موده ځينې نوي کلونه ګڼي او ځينو نورو يې بيا يو سل او شل کلونه ګڼي، ځينې بيا د خلکو د اغلب عمر موده چې شپېته او اويا کلونه دي ور ته ټاکي، ځينې بيا د وخت حاکم ته مسئله راجع کوي او وايي حاکم که د ورکو کسانو او د وخت او ځاى د شرايطو په پام کې نيولو سره، د خپلو هڅو او اجتهاد په نتيجه کې، هر مهال مصلحت وباله، د مړينې حکم يې صادر کولاى شي.
څه مهال چې قاضي د مَفْقُود د مړينې حکم صادر کړي، د هماغه وخت څخه به د مَفْقُود ښځه د وفات عده يعنې څلور مياشتي او لس ورځې عده تېروي او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړلاى شي.
د مَفْقُود د ميراث حکم
د مَفْقُود مال تر هغه مهاله په ميراث کې نه وېشل کېږي تر څو چې د هغه د مړينې حکم قاضي صادر کړى نه وي، خو څه مهال چې د مَفْقُود د مړينې حکم صادر شي، په دا مهال کې چې د وارثانو څخه هر څوک موجود يعنې ژوندى وي هغوى يې مالونه او تَرِکَه د ميراث د وېش له مخې ترمنځ ويشي.
د مَفْقُود په وارثانو کې که څوک د هغه د مړينې تر حکم څخه وړاندې وفات شوى وي نو هغه ته د مَفْقُود په ميراث کې هيڅ ونډه نه ورکول کيږي.
د بل څخه ميراث وړل
مَفْقُود د خپل مال په برخه کې ژوندى او د بل د مال په برخه کې مړ ګڼل کيږي، که د مَفْقُود د ورکې په حال کې د هغه داسې خپل مړ شي چې مَفْقُود يې هم په وارثانو کې راتلى، د هغه د ميراث څخه مَفْقُود ته ونډه نه ورکول کيږي، ځکه مَفْقُود د بل د مال په حق کې مړ ګڼل کيږي.
البته د هغه د ميراث څخه د مَفْقُود د ونډې په اندازه مال متوقف کيږي، د مَفْقُود چې په ميراث کې څومره ونډه کيږي، په هغه اندازه مال کنګل کيږي، نه پر نورو وارثانو ويشل کيږي، نه د مَفْقُود د مال سره يو ځاى کيږي.
که مَفْقُود ژوندى وموندل شو هغه ورته کنګل شوې ونډه يې ورته ورکول کيږي.
که مَفْقُود لا درکه شو، آخير يې قاضي د مړينې پرېکړه وکړه، نو بيا د مَفْقُود د پاره کنګل شوى مال پر هغو وارثانو ويشل کيږي، کوم چې دا برخه د هغوى د تقسيم پر مهال ځنې را کنګل شوې وه.
لنډه داچې مَفْقُود د ځان په حق کې ژوندى ګڼل کيږي، نو ځکه يې نه ښځه مېړه کولاى او نه يې وارثان مال په ميراث کې ځنې وړلاى شي.
مَفْقُود د بل په حق کې مړ ګڼل کيږي نو ځکه د بل چا څخه ميراث نشي وړلاى.
د امام مالک رحمه الله په آند د مَفْقُود ښځه د څلورو کلونو وروسته د وفات عده تېروي او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړلاى شي .
خو د ميراث په برخه کې امام مالک رحمه الله هم زموږ د مذهب په شان نوي کاله موده ټاکي، يعنې د مَفْقُود چې د ولادت د مهال څخه نوي کلونه پوره شي بيا مړ ګڼل کيږي او ميراث يې وېشل کيږي، يا دا چې قاضي ته مراجعه وشي، که هغه يې د مال د وېش حکم وکړي بيا يې مال د وارثانو تر منځ د ميراث په ډول وېشل کيږي.
د امام احمد رحمه الله په آند که د مَفْقُود د مړينې يا وژنې حالت غالبه وو، نو د څلورو کلونو وروسته يې مال د وارثانو تر منځ تقسيم کيږي، دغه ډول ښځه يې هم د څلورو کلونو د پوره کېدلو څخه وروسته د وفات عده تېروي د عدې وروسته که وغواړي د بل چا سره نکاح تړلاى شي.
که څوک د جنګ په ډګر کې ورک شي يا په نږدې کار پسي ولاړ شي او پسي لا درکه شي، دا د امام احمد رحمه الله په آند د هغو حالاتو څخه دي چې د مرګ خوا يې غالبه ګڼل کيږي، په دې ډول حالاتو کې د څلورو کلونو څخه وروسته مَفْقُود مړ ګڼل کيږي.
کوم حالات چې په هغه کې غالبا څوک نه هلاکيږي لکه د تجارت او سياحت د پاره په سفر تلل، په دا ډول حالاتو کې د امام احمد رحمه الله په آند موضوع د حاکم او قاضي رايي او نظر ته سپارل کيږي، د احمد بن حنبل رحمه الله د بلې وينا له مخې مَفْقُود د زېږېدنې د نېټې څخه نوي کلونه وروسته ميت ګڼل کيږي.
د همدې مسئلې اړوند زموږ ځينې امامان لکه امام قهستاني رحمه الله وايي: که د ضرورت له مخې د مالک او احمد رحمهما الله د مذهب پر بنسټ فتوا ورکول شي پروا نه کوي، خو که د مالکي مذهب حاکم لره قضيه وړاندې کېدلاى شواى، بيا حنفي لره د بل مذهب په ړنا کې د فتوا ورکولو ضرورت نه ليدل کيږي، ځکه د مالکي مذهب د قاضي پرېکړه پر حنفي مذهب والا هم نافذ کيږي.
د ميراث د تکميل احکام
اول، د جنين (د مور په رحم کې د اولاد) ميراث :
د جنين ميراث په لاندې شرطونو ثابتيږي :
۱- جنين به د مورث د وفات په وخت کې موجود وي .
۲- جنين ژوندی پيدا شي که څه هم څو دقيقې وي وژاړي يا حرکت وکړي يا پرنجی او تنفس وکړي .
جنين يو نيول کيږي که څو؟
د احنافو مفتی به قول دا دی چې جنين يو په نظر کې نيول کيږي ځکه د يو څخه زيات يو نادر حالت وي .
جاء فی فقه الاسلامي وادله :
المفتى به عند الحنفية وبه أخذ القانون في مصر وسورية: أن يقدر واحداً فقط؛ لأنه الغالب المعتاد في الحمل، وما زاد عن واحد، فهو نادر.
په ميراث کې د جنين برخه :
په ميراث کې د جنين برخه مختلف صورتونه لري کيدای شي وارث شي کيدای شي وارث نشي، کيدای شي نارينه وي، کيدای شي ښځينه وي او کيدای شي مړ شي يا کيدای شي ژوندی وي .
چې لاندې حالتونه لري :
۱- کچېرې جنين محجب وي نو نور وارثان به د ترکې د تقسيم پر مهال هغه ته برخه او حصه نه پرېږدي ځکه چې هغه محروم دی .
۲- کچېرې جنين يو له داسې وارثانو څخه وي او دده په ورثه کې کوم محجوب هم شامل وي نو ترکه به د جنين تر تولد پورې متوقفه وي کچېرې جنين ژوندی تولد شي برخه به اخلي او که مړ شو نو برخې یې نورو ته پاتې کيږي .
۳- کچيرې جنين غير محجوب وي او همدارنګه د هغه نور ورثه هم غير محجوب وي نو د احنافو په نزد مفتی به قول چې قول د ابو يوسف رحمه الله دی دا دی چې: هغه لره به د يو ځوی او يوې لور برخه پرېښودل کيږي هر کومه چې لويه وي .
جاء في الفقه الاسلامي وادله :
والمفتى به عند الحنفية رأي أبي يوسف،وهو أن يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما أكثر.
د جنين (حمل) د ميراث وړلو کيفيت :
د جنين د پاره به د غوره حالت هر برخه چې که د نارينه يا ښځينه وي کومه چې زياته وي جنين ته ساتل کيږي کچېرې مړ پيدا شو حق يې نورو ته په ميراث پاتې کيږي او کچېرې ژوندی پيدا شو هغه به پر خپل حق سپارل کيږي .
د مفقود (ورک شوي کس) ميراث :
مفقود هغه کس ته وايي چې لادرکه او ورک وي د مرګ او ژوند حال يې معلوم نه وي او ځای هم معلوم نه وي.
د مفقود مليکت به پر خپل ځای وي په هغه کې هيڅ څوک هم تصرف نشي کولای څو چې د هغه د مرګ يعنې حال معلوم شي .
د احنافو مفتی به قول دا دی چې څو يې مرګ يقيني نه شي يا په غالب ګمان د ښار د عرف سره سم چې په څومره کلونو کې د هغه ښار کوم ژوندی نه پاتې کيږي دومره موده انتظار او يا دا مسئله د مسلمانانو په حاکم او اسلامي حکومت پورې اړه لري هغوی په دې اړه نظر او اجتهاد کوي او د مصلحت په خاطر په غالب ګمان باندې به حکم کوي .
جاء في فقه الاسلامي وادله :
فالمفتى به عند الحنفية: تفويض الأمر إلى رأي الحاكم، ينظر ويجتهد، ويفعل ما يغلب على ظنه أنه المصلحة، لإطلاق قول علي رضي الله عنه: «امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته»
د مفقود د ميراث کيفيت :
۱- که مفقود ټول وارثان حجب کوي نو هيڅ څوک ميراث نه اخلي ټوله ترکه به مفقود ته ساتل کيږي څو پورې چې د هغه يقيني مرګ نه وي ثابت شوی.
۲- که مفقود د نورو وارثانو سره په ميراث کې شريک وي وارثان يې کولای شي ترکه تقسيم کړي او مفقود ته د جنين په څير غوره برخه پرېږدي .
د بندي ميراث :
هغه بندي چې ژوندی او ځای يې معلوم دی د ميراث حکم يې د نورو مسلمانانو په څير دی بند او زندان د هغه ميراث ته څه نقصان نه رسوي .
فحكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث مالم يفارق دينه (فقه الاسلامي وادله) .
د خنثی مشکل (نرښځي) ميراث :
نر ښځوکۍ دوه ډوله دی يو خنثی غير مشکل او بل خنثی مشکل دی .
خنثی غير مشکل: هغه نرښځۍ دی چې د نارينه او ښځنې دواړه آلې لري مګر داسې وي چې نارينه توب طرف يا ښځينه توب طرف يې غالب وي مثلاً يو نرښځی ږېره لري يا د ښځينه آلې څخه د هغه نارينه آله قوي او زيات وي نو په هغه باندې د نارينه حکم کيږي مګر که د ښځينه توب طرف يې قوي وي د ښځينه حکم ورباندې کيږي.
خنثی مشکل: هغه دی چې نارينه توب او ښځينه توب فرق بلکل مشکل وي داسې وي چې په عين وخت کې هم ږېره لري او هم حيض پرې راځي، يا ږېره لري او همدارنګه د ښځې په شان تي هم لري چې د نارينه او ښځينه فرق يې مشکل وي دې ته خنثی مشکل وايي :
د خنثی مشکل د ميراث په اړه د احنافو مفتی به قول دا دی چې: هغه ته به د نارينه توب او ښځينه توب د برخو څخه کمه برخه ورکول کيږي .
مذهب الحنفية المفتى به: يعطى أقل النصيبين أو أسوأ الحالين من فرض ذكورته أو أنوثته (فقه الاسلامي وادله) .
د ولد زنا، لعان او لقيط ميراث :
ولد زنا او لعان چې د قاضي د فيصلې وروسته ثابت شي نسب يې معلوم نه وي بلکې حرامي او رومونی وي .
حرامي د زناکار څخه ميراث نه وړي بلکې فقط د خپلې مور څخه ميراث اخلي .
لقيط (ورک شوي نا بالغ ماشوم):
لقيط په لغت کې هغه ورک شوي ماشوم ته وايي چې خپل والدين نه پيژني .
او د شريعت په اصطلاح کې لقيط ژوندی طفل او ماشوم ته وايي چې اهل يې د فقر او يا د زنا د تهمت څخه د فرار په وجه پرېښی وي (الدرالمختارعلىردالمحتار۳ / ۳۱۴).
که لقيط مړ شي او وارث يې څرګند نه وي او څه ميراث ورڅخه پاتې شي هغه به بيت المال ته سپارل کيږي .
د غرق (ډوب) شويو او تباه شويو کسانو ميراث :
کچېرې څو کسان يا يوه کورنۍ په اور کې وسوځي يا په اوبو کې غرق یا ډوب شي يا په جنګ کې مړه شي يا په زلزله او نورو طبیعي آفاتو کې تباه شي نو د هغوی ميراث صورتونه په لاندې ډول دي :
۱- هر څوک چې ژوندي پاتې دي د وفات شويو کسانو ميراث وړي .
۲- که چېرې د دغه کسان يو پر بل پسې وفات شي حتی که څو دقيقې يا ساعته وروسته هم وي څوک چې مخکې مړه شوي د هغه ميراث هغوی ته پاتې کيږي چې وروسته وفات شوي وي .
مثلاً که يوه ښځه مړه شي او څو دقيقې وروسته د هغه لور مړه شي او خاوند يې پاتې شي چې له يو طرف څخه پلار او له بل طرف څخه خاوند د دواړو ميراث وړي .
۳- کچيرې دا څرګنده نه وي چې کوم کس مخکې مړ شوی دی نو هيڅوک هم د بل څخه ميراث نشي وړلای بلکې هر يو به خپله خپله حصه اخلي.
خلع:
تعريف: خلع په لغت کې لرې کولو او له مينځه وړلو ته وايي او په اصطلاح کې په موافقت سره د نکاح د ملکيت له مينځه وړلو ته خلع وايي .
لکه څنګه چې د نارينه د پاره د سخت مجبوريت پر مهال د طلاق اجازت شته که څه هم طلاق الله (جل جلا له) ته په ټولو حلالو څيزونو کې بد څيز دی لیکن اسلامي شريعت د سخت مجبوريت په وخت کې هغه جايز کړی دی، دغه شان د ښځې د پاره هم د سخت مجبوريت او تکليف په وخت د خلع اجازت شته، لیکن که ښځه بغير د څه مجبوريت، تکليف او کوم عذر پرته هسې د خواهش او مزو پر بنا طلاق غواړي کوم چې په نني عصر کې دا وباء ګډه ده او حاکم وضعي او سیکولر حکومتونه دې فساد ته لارې هواروي نو د داسې ښځو د پاره د سخت وعيد خبرداری ورکړی دی .
جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي :
ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. (الترمذي، ابن ماجه، حاکم و صححه ابن خذيمة).
ژباړه: کومې ښځې چې بغير د څه سخت تکليف يا څه خاص وجهې طلاق وغوښتلو په هغې د جنت بوي حرام دی .
او همدارنګه فرمايي: المختلعاتُ هنَّ المنافقاتُ. (الترمذي صححه الألباني ۱۱۸۶).
ژباړه: کومې ښځې چې بغير د څه ضرورت نه خلع غواړي هغه په حقيقت منافقې دي.
قرآنکريم د خلع حدود او شرائط داسې بيان کړي دي :
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقره ۲۲۹).
ژباړه: او تاسې ته جواز نه لري چې له خپلې ښځې څخه د هغه مال څه برخه بيرته واخلي چې د نکاح تړلو په وخت کې مو ورکړی وي. خو د اخيستلو يې څه باک نشته که دواړه ډاريږي چې نور په ګډ ژوند کې د الله حدود نشي پوره کولای، نو که تاسې ډاريدلی چې دوی دواړه به د الله حدود پوره نه کړای شي پر دواړو ګناه نشته چې ښځه څه مال د طلاق په بدل کې ميړه ته ورکړي .
په پورته آیت شريف کې د خلع د پاره لاندې هدايات او شرايط بيان شوي دي :
۱- ښځه خلع په هغه صورت کې اخيستلای شي چې کله ددې ويره وي چې د نکاح ساتلو په صورت کې د الله تعالی قائم کړي حدود نه ساتل کيږي .
۲- ښځه به خاوند ته د هغه په بدل کې څه مهر او يا څه مال ورکوي .
۳- دريم شرط دادی چې دواړه به راضي وي، که خاوند نه راضي کيږي نو خلع نه صحيح کيږي خو ښځې ته شريعت دا حق ورکړی چې خاوند د اسلامي محکمې يا د مسلمانانو د جرګې له لارې راضي کړي .
د خلع په بدل کې د مال اخيستل :
د امام ابوحنيفه په نزد که سرغړاوی د ښځې له خوا وو نو د هغه څخه زيات اخيستل کوم چې ښځې راوړي وي اخيستل يې مکروه دي په دليل د دغه حديث شريف: د قيس بن ثابت ښځې د څه تکليف په وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته د خلع عرض وکړ، رسول الله صلی الله عليه وسلم هغې ته وفرمايل: أتردين إليه حديقته؟ فقالت: نعم و زيادة، فقال صلّى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا.
يعنې: آيا هغه ته باغچه بيرته ورکوې؟ و يې ويل: هو او د زيادت په اړه ستاسو څه نظر دی؟، رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل: زيادت نشته .
او که سرغوړاوی په سړي کې وي نو بيا د ښځې څخه مال اخيستل په اتفاق د فقهاء مکروه دي په دليل د دغه قول د الله تعالی: [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً] (النساء:۲۰).
ژباړه: او که تاسې غوښتل چې د يوې ښځې پر ځای بله ښځه وکړئ نو که هغې ته مو ډير زيات مال ورکړی هم وي هيڅ شی ترې بيرته مه اخلئ. آيا تاسې مال په ټګۍ او په ښکاره ګناه کولو سره اخلئ .
او که خاوند ښځه خلع ته اړ کوي د هغې سره بد سلوک کوي د امام ابوحنيفه، امام احمد او امام شافعې په نزد د هغې څخه د څه شي اخيستل جواز نه لري په دليل د دغه قول د الله تعالی: [ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا] (البقرة:۲۳۱).
ژباړه: او د ضرر رسولو په تکل چې تيرۍ به پرې وکړئ له ځانه سره يې مه ساتئ .
او فرمايي: [ولا تعضُلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن] (النساء:۱۹).
ژباړه: او نه دا چې ګوندې ښځې له بل واده څخه وځنډوئ تر څو ځينې هغه مال چې تاسې ورکړی دی بيرته ترې واخلئ. ځکه چې دا ضرر دی چاته ضرر رسول حرام دي «لا ضرر ولا ضرار».
(فقه الاسلامي وادله – خلع، موسوعة الفقهية ۱۹/۲۵۸، بدائع ۳/۱۵۲ ).
د ښځې نفقه نه ورکول او ټګي کول
د ښځې نفقه پر خاوند واجب ده .
لقوله سبحانه وتعالی: [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف] (البقرة:۲۳۳).
يعنې: په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغوی (مور او ماشوم ) ته په ښه توګه خواړه او جامې ورکوي .
ښځه چې کله سرپرست ولري د نفقې او کار کولو هيڅ مسئوليت نلري او ښځې په مختلط دفتر او مختلط (چې نارينه او ښځې پکې ګډ وي) کار کول هيڅ جواز نلري .
که خاوند همداسې وي لکه په پورته بيان کې هغه د ښځې په حق کې ظلم کوي، دا د زوجينو ترمنځ يو مشکل او اختلاف دی قرآنکريم د زوجينو ترمنځ د مشکل د حل لاره داسې ښولې ده .
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء ۳۵).
ژباړه: که په تاسې کې د سختو اختلافاتو ويره وي (نو دهغه مخینوی دا دی) چه وليږئ يو د اصلاح کس د خاند د طرف نه او يو د اصلاح کس د ښځې له طرفه که دا دواړه اصلاح غواړي (يعنی د فيصلې کولو اهليت ولري) نو الله تعالی به په دواړو کې ضرور د موافقت توفيق پيدا کړي الله تعالی عليم او خبير دی .
يعنې: ته مو د خپلې پلارګنۍ او همدارنګه خسرګنۍ څخه يو يو يا دوه دوه کسان چې د اصلاح اهليت ولري انتخاب او دوی د دغه مشکل په اړه اصلاح وکړي .
الله تعالی به ان شاء الله ستاسو په منځ کې اصلاح راولي .
د احنافو په نزد د نفقې په صورت کې د ضرر، ظلم او پرته له عذر د ښځې څخه مخ اړولو کې تفريق نشته ځکه چې دا مشکلات په اصلاح او تأديب حل کيدای شي د اسلامي محکمې لخوا دغه کس ته تأديب ورکول کيږي تر څو د تيري څخه لاس واخلي .
لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها (فقه اسلامي وادله).
خلع او تفريق يوازې د اسلامي محکمې يا که اسلامي محکمه نه وي د يو عادل او مجاهد جماعت لخوا تر سره کيږي په هيڅ صورت کې ښځه پر خپل سر دا کار نشي کولای، خو که دا کار وکړي د اسلامي شريعت پر وړاندې بغاوت دی .
د خاوند د اجازې پرته صدقه ورکول
اول – د خاوند د مال څخه صدقه ورکول.
د خاوند د اجازې پرته جايز نده مګر دا چې کوم شی وي او زيات نقصان پکې نه وي لکه: لږ ډوډۍ، څه د څښاک شی او لږ پیسې لکه څنګه چې په صحيحينو کې د عايشې رضی الله عنها څخه روايت شوی دی چې :
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها ولزوجها مثل ذلك .
ژباړه: کله چې ښځه د خپل خاوند د کور او مال څخه ورکړي داسې غير مفسده (آسانه او بې ضرر وي) هغې لره اجر دی او د هغې د خاوند د پاره په مثل د هغې اجر دی .
دوهم – د خپل مال څخه صدقه ورکول :
اول قول دا دی چې: د خاوند د اجازې پرته به هبه او صدقه نه ورکوي دليل يې دا حديث دی:
لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (أحمد، الحاكم اوالنسائي).
کله چې ښځه خاوند وکړي هغې ته جايز نه ده چې له خپل مال څخه هديه ورکړي مګر د خاوند په اجازه
دوهم قول دا دی چې :د دريمې حصې څخه به زياته صدقه نه ورکوي (مالکيه) .
دريم قول – د جمهورو قول (الحنفية والشافعية والحنابلة) دا دی چې ښځې ته د خاوند د اجازې پرته تصرف پخپل مال کې کول جايز دي د جمهورو قول دا حديث دی :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ. (بخارى: ۹۸).
ژباړه :ابن عباس رضی الله عنه روايت کوي: رسول الله صلی الله عليه وسلم د بلال رضی الله عنه سره د جومات څخه بهر شو او ګمان یې وکړ چې ښځو به د هغه وعظ او ارشاد نه وي اوريدلی. نو هغوی ته يې وعظ وکړ او هغوی ته يې د صدقې ورکولو امر وکړ، ښځو د لښتيو او ګوتمیو په ايستلو شروع وکړه او بلال رضی الله عنه هغه په خپل لمن کې جمع کولې .
جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم ښځو ته په صدقه کولو حکم کړی دی که د ښځې سره مال نه وي د هغې خاوند ته ښايي چې هغې ته څه مال د صدقې د پاره ورکړي چې په دې کې هم ښځې او هم خاوند دواړو ته اجر دی.
د میراث نه ویش او مستحقین له میراث څخه محرومول ډېر خطرناک اړخونه لري چې بعضې یې په لاندې ډول دي:
۱: میراث د قرآن او سنت مطابق نه ویشل او د نورو وارثینو حق خوړل د کفارو، یهودو، نصاراو او هندوانو کار دی.
۲: میراث په شرعي طریقه نه وېشل د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم نافرماني ده ــ دا صریح فسق ده لهذا داسې کس فاسق دی ــ په ځانګړي ډول په کلونو کلونو په داسې کار باندې ټینګار کول او توبه نه ایستل خو نوره هم ستره ګناه ده او له الله تعالی څخه بغاوت هم ده.
۳: د میراث خورو حق خوړول ظلم ده او دا کس ظالم دی کچیرته وارث پخپلې قبضې او تحویل کې واخلې او بیا کوم طاقتور وارث واخلي (په زور) نو دا غصب ده، ددې ګناه نوره هم ډېره ده.
۴: په میراث قبضه کولو والا کس باندې به د میراث مال پور وي ــ ا و د پور واجب الادا به هم وي ــ که څوک یې په دې دنیا کې نه ادا کوي نو آخرت کې به یې لازماً ادا کوي.
۵: داسې مال چې د میراث مال هم پکې شامل وي ددې صدقه او خیرات کول او د تقرب په بڼه نفقه کول، حج او عمره کول که څه هم د فتوې په لحاظ سره جائز دي او له دې سره د حج فریضه هم کیږي لیکن ثواب به پکې نه وي دې لپاره الله تعالی پاک او طیب مال خوښوي.
۶: هغه څوک چې د میراث مال خوري د هغه دعا نه قبلیږي.
۷: میراث د شریعت مطابق نه وېشلو والا دوزخ ته درومي.
۸: هغه څوک چې د میراث مال خوري نو حقدار وارث هغه ته ښیرا کوي.
۹: میراث مستحقینو ته نه ورکولو والا حقوق العباد پایمالونکی او مجرم دی.
په اسلام کې د کونډو حقوق:
بل دا چې کونـــډه بې له رضایته د میراث په شکل کې په نـــکاح کول دي، دا هغه ظلم ده کـــوم چـې د جاهلیت په دور کې مشرکانو له ښځو سره کول الله تعالی ﷻ پدې هکله داسې فرمايي: (لایحل ان ترثو االنساء کرها) نه دي حلال تاسو لره دا چې په میراث باندې وړي ښځې په زور او ځواک سره، ددې آیت په نفسیر کې تفاسیر لیکي چـې د جاهلیت په زمانه کې د حضرت نبي کریم ﷺ تر بعثت مخته چـې شرک او وحشت ؤ، چـې کله به د یوې ښځې میړه (خاوند) مړ شو د هغه د مړي وارثانو به دده دغه کونډه ښځه که به یې زړه غوښته ور سره به يې پخپله نکاح کــوله او که به يې پخپله نکاح نه ور سره کوله بل ته به يې په نکاح ورکـــوله او پدې کې به ددې رضایت او خوښــي ته اعتــــبار نه وو او کــله به یې چـې نه پخپله زړه غوښــــته چـې ور سره نــــکاح وکړي او نـــه به يې بل چا ته په نکاح ورکوله نو پخپل کور کې به يې بنده ساتله او د هغه کونډې په مال او سامان به يې خیټه اچوله چـې کله د عدل او انصاف قانون اسلام راغی نو الله تعالی ﷻ مسلمانان د جاهلانو او مشرکانو له هغو وحشیانه اعمالو څخه رامنع کړل.
کله چې یوه ښځه کونډه شي نو د هغې لیورونه یا ترونه او یا د تره ځامن وایي چې؛ دا کونډه زموږ میراث ده. او بیا پخپلو کې يې یو تن ته په زور او جبر سره ودوي او یا هغه د بل چا سره د نکاح کولو څخه منع کوي.
نو دغه کار پر ښځه باندې لوی ظلم ده بلکې د اسلام د مقدس دین حکم دا ده، چې هېڅ یوه ښځه هم په میراث نه وړل کیږي او کونډه ښځه د خپل ځان اختیار لري که واده کوي او که نه او همدارنګه که واده کوي نو د خاوند په انتخاب کې هم اختیار لري او هېڅوک هم هغه په نکاح باندې نشي مجبورولی.
په اسلام کې ښځې په بدو کې ورکول منع دي:
زموږ په ټولنه کې پر ښځو باندې یو بل لوی ظلم دا کیږي، چې د قاتل لور یا خور د سولې او دوستي تر نامه لاندې د مقتول وارث ته په زور او جبر سره ودول کیږي. یعنې یوه بېګناه پیغله د قاتل په بدل کې د کامي جرګې په پرېکړه باندې د سولې تر نامه لاندې د وارث مقتول ته په ظلم او جبر سره ودول کیږي او ددې په ځای چې پر قاتل باندې شرعي سزا تطبیق شي په یوه بیګناه پیغلې باندې یو بل لوی ظلم ترسره کیږي. الله تعالی فرمایي: ((و لا تزر وازرة وزر اخری)). ))سورة الانعام ایت ۱۶۴))
ژباړه: هېڅ یو نفس د بل نفس ګناه په ځان نشي بارولی.
نو د قاتل د قتل په بدل کې د مقتول ورثه ؤ ته د یوی بیګناه پیغلې ور کول د نکاح او سولې تر نامه لاندې د انسانیت او اسلاميت خلاف عمل ده او پر ښځه باندې یو لوی ظلم او جنایت ده بلکې دغه جنایت د ښځې د وژلو د جنایت څخه لوی ده او دا ځکه چې کومه ښځه په بدو کې ورکړل شوې وي نو هغه باندې همېشه د خاوند په کور کې ظلم کیږي او هغه به همېشه رټل کیږي. نو ځکه زیاتو علماؤ ویلي دي چې کومه ښځه په بدو کې ورکړل شوې وي، د هغې نکاح نه کیږي، ځکه چې د هغې خوښه نه وي او په ظلم او جبر سره ودول کیږي.
اوس ګرم یا ملامت څوک دي؟ اسلام او که خلک؟
اوس نو داسې هیڅ بل نظام نشته چې له اسلام سره په دغې او کومې بلې برخه کې مقابله وکړای شي ځکه اسلام یو مکمل دین دی او د هر چا حقوق په کې خوندي دي که د ښځوق حقوق دي او که د نارینه وو او داسې نور...
که موږ او تاسو فکر وکړو داسې په زرګونو مثالونه، شواهد او اسناد شتون لري چې که په نړۍ کې کومه ستونزه رامخته کیږي نو خلک بیا ډول ډول نظرونه ورکوي د مثال په توګه:
که یو موټر ټکر وکړي نو خلک د موټر جوړولو کمپني ته بد یا کنځل نه کوي وایي دا د ډریور غلطي وه یا ځینې وایي چې د قسمت او نصیب خبرې دي. همداسې په هوا کې الوتکه را نسکوریږي او ځمکې ته له راتلو سره د هغې ټولې سوارلۍ لمنځه ځي، خلک او میډیا وایي چې د تخنیکي ستونزو له امله داسې پيښه وشوه، همداسې که د چا کمپیوټر له کاره لویږي، یا بل ماشین او آلات ټول همداسې نظرونه ورکوي. که چیرته سړک خراب شي یا بل شی خراب شي نو خلک وایي چې د خلکو د بې غورۍ له امله داسې وشول خو د شرکت یا جوړونکي په هکله څه نه وایي. نو اوس سوال دا پیداکیږي، چې که څوک د اسلام قوانین مني خو بیا عملي کوي یې نه، آیا دا د هغو خلکو جرم دی یا د اسلام نیګړتیا ده؟ اسلام خو موږ او تاسو ته ټول قوانیت لکه د لمر د رڼا پشان روښانه پریښي دا چې موږ یې عملي او زده کوو نه دا خو زموږ او د خلکو ګناه او نیمګړتیا ده، نه د اسلام او اسلامي قانون.... اسلام په هره برخه کې او هر اړخ کې پوره او کامل دین دی، داسې هیڅ شی به نه وي چې اسلام یې په اړه وینا، حکم او مسئله نه وي بیان کړې، نو اسلام یو کامل دین دی او هغه خلک چې له اسلام څخه وځي او بل دین غوره کوي د هغوی په اړه الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥) او هر څوک چې غواړي غير له اسلامه (چې توحيداو الله احکاموته انقياد دى) بل دين نوله سره به ونه منل شي له ده نه ؛حال داچې وي به دى په آخرت کې له زيانکارانو(چې د اسلام د پرېښودلو په سبب به تل په دوزخ کې پاتې کيږي).
اخځلیکونه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنلاین اسلامي لارښود
فقه المبتدي- دوهم ټوک، نکاح
فقه الاسلامي وادله
موسوعة الفقهية
