هغه ظلمونه چې زمونږ په ټولنه کې پر ښځو باندې کیږی او د هغو د حراموالی دلایل په قران او سنت کې

۸- د شغار ( بدل ) نکاح:
زمونږه په ټولنه کې پر ښځو باندې یو بل ظلم دا کیږي چې هغوې یو د بل په بدل کې د دنیا د مال او متاع غوندې ورکول کیږي او بیا که یو طرف د خپلې ښځې سره کوم رویه کوی نو بل طرف همغسی رویه د خپلې ښځې سره کوی نو څرنګه چې زمونږه په ټولنه کې دغه د بدل نکاح ډیر زیات رواج دی او ددغه قسم نکاح څخه ډیر زیات مشکلات واقع شویدی نو زه غواړم چې دغه موضوع دلته په تفصیل سره وڅیړم تر څو مسلمانانو ته دغه مساله ښه روښانه شی او د هر یو کس قناعت حاصل شی .
د شغار لغوی معنی :
شغار په عربی ژبه کې دوه معنی ګانی لری :
اوله دا چې دغه لفظ د شغر البلد څڅه اخیستل شویدی یعنې ښار خالی شویدی او شغار ته هم ځکه شغار وایی چې په بعضې حالاتو کې د مهر څخه هم خالی وی .
او دویمه معنی داده چې لفظ د شغار د شغر الکلب څخه اخیستل شویدی یعنې سپی خپله خپه اوچته کړه او شغار ته هم ځکه شغار وایی چې په دی کې دا شرط لګولی شوی وی چې زما د لور خپی په ته هله اوچتوی چې زه ستا د لور خپی اوچتی کړم یعنې زما د لور سره ته نکاح نه شی کولی تر څو چې ما ستا د لور سره نکاح نه وی کړی. او یا ځکه بدل ته شغار وایی چې بدل کوونکی د هغه سپی غوندې خسیس دی چې د متیازو په وخت کې خپله خپه اوچتوی.
همدارنګې په عربی کې داسې هم ویل کیږي چې (( شغرت المراة )) یعنې ښځه خپله خپه د کوروالې په وخت کې اوچته کړه وګوره :
(( الفتح الربانی صفحه ۱۹۵ جلد ۱۶،النهایه صفحه ۴۸۲ جلد ۱، لسان العرب صفحه ۱۴۴ جلد ۷، المغنی صفحه ۶۴۱ جلد ۶،شرح نووی علی صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۱))

د شغار اصطلاحی معنی :
شغار یا د بدل نکاح دی ته ویل کیږي چې یو کس د بل کس د خور یا لور سره نکاح وکړی په دی شرط چې هغه به دده د خور یا لور سره نکاح کوی که مهر يې پکې مقرر کړی وی او که نه وی مقرر کړی .
د بدل نکاح درې صورتونه لری:
اول دا چې یو شخص د بل شخص د خور یا لور سره نکاح وکړی او هغه بل دده د خور یا لور سره نکاح وکړی او مهر پکې مقرر نکړی. او دوهم صورت د بدل دادی چې یو کس د بل کس د خور یا لور سره نکاح وکړی په دی شرط چې هغه به دده د خور یا لور سره نکاح کوی او مهر به دواړو مقرر کړی وی.
نو په دغه داړو صورتونو باندې نکاح کول ناروا دی .
دریم صورت دادی چې یو کس بل ته خور یا لور ورکړی او هغه واده کړی او بیا ډیره موده پس بغیر د شرط لګولو نه هغه بل ووايې چې ستاسو ډیره ښه کورنی ده مونږ هم خپل خور یا لور ستاسو زوی یا وراره یا ورور ته ورکوو. نو دا دریم صورت په اتفاق سره روا دی او دا صورت ته بدل نه ویل کیږي ځکه چې په بدل کې د یوی ښځې نکاح د بلی د نکاح لپاره شرط وی او په دی صورت کې دا شرط نشته نو چې کله د بدل په نکاح کې دا قسم شرط موجود وی نو که مهر پکې تعیین شوی وی او کنه بدل ګڼل کیږي او دغه قسم نکاح ناروا او د شریعت خلاف کار دی او په واقع کې ډیر بد عواقب لری مثلا که یو طرف خپله ښځه په کوم سبب باندې طلاقه کړی نو بل طرف بی موجبه خپله ښځه طلاقوی او که یو طرف خپله ښځه د نا فرمانی یا بد اخلاقی په وجه ووهی نو بل طرف بی موجبه هم دغه کار کوی او داسې کارونه ډیر شویدی.
د بدل د نکاح د نارواوالی دلايل :
د بدل د نکاح د ناروا والی په باره کې ډیر زیات دلیلونه موجود دی خو زه دلته بعضې دلیلونه ذکر کوم چې په لاندې ډول دی :
اول دليل:
جلیل القدر صحابی عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت کوی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی : (( لا شغار فی الاسلام ))
((صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ، مسند احمد الفتح الربانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶))
ژباړه : د بدل نکاح په اسلام کې نشته.
امام عبدالرحمان البنا ددغه حدیث په شرح کې داسې فرمایي : (( يشير الی ان الشغار کان معمولا به فی الجاهليه فلما جاء الاسلام ابطله ))
((بلوغ الامانی شرح مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶))
ژباړه : د بدل نکاح د جاهلیت په زمانه کې کیدو خو چې کله د اسلام مقدس دین راغی نو دا قسم نکاح يې باطل وګرځولو.
همدارنګه امام ابن قتیبه رحمه الله فرمایي : (( و کان الشغار من نکاح الجاهليه ))
((بلوغ الامانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶))
ژباړه: بدل د جاهلیت د زمانی د نکاح ګانو څخه وه .
دوهم دليل :
جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی الله عنه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی : ((لاشغار فی ا الاسلام ))
((نسایی صفحه ۸۵ جلد ۲ و رواه احمد فی مسنده الفتح الربانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶، ترمذی صفحه ۲۱۳ جلد ۱))
ژباړه : د بدل نکاح په اسلام کې نشته.
دريم دليل:
د جلیل القدر صحابی عمران بن حصین رضی الله عنه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلي : (( لا شغار فی الاسلام ))
((رواه احمد فی مسنده الفتح الربانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶ ، ترمذی صفحه ۲۱۳ جلد ۱، ابن حبان صفحه ۱۸۰ جلد ۶، و نسایی صفحه ۸۵ جلد ۲))
ژباړه : د بدل نکاح په اسلام کې نشته .
څلورم دليل :
د جلیل القدر صحابی ابو هریرة رضی الله عنه حدیث چې (( نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الشغار و الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجنی ابنتک و ازوجک ابنتی و زوجنی اختک و ازوجک اختی))
((صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۱، مسند احمد الفتح الربانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶ نسایی صفحه ۸۵ جلد ۲))
ژباړه : رسول الله صلی الله علیه و سلم د بدل د نکاح څخه منع کړیدی او د بدل نکاح دا دی چې یو کس بل کس ته وایی چې زه به تاته لور یا خور په نکاح کوم په دی شرط چې ته به ماته هم خپله لور یا خور په نکاح کوی.
پنځم دليل :
د جلیل القدر صحابی جابر بن عبدالله رضی الله عنه حدیث چې (( نهی رسول الله صلی الله عليه و سلم عن الشغار ))
(( صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۱، مسند احمد الفتح الربانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶))
ژباړه : رسول الله صلی الله علیه و سلم د بدل د نکاح څخه منع کړیدی .
شپږم دليل :
د جلیل القدر صحابی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بل حدیث چې (( نهی رسول الله صلی الله عليه و سلم عن الشغار ))
((نسایی صفحه ۸۴ جلد ۱ ، صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۱، الفتح الربانی صفحه ۱۹۵ جلد ۱۶، ترمذی صفحه ۲۱۴ جلد ۱))
ژباړه : رسول الله صلی الله علیه و سلم د بدل د نکاح څخه منع کړیدی
اووم دليل :
امام احمد بن حنبل د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت کړیدی چې (( ان النبی صلی الله عليه و سلم نهی عن الشغار قال مالک و الشغار ان يقول انکحنی ابنتک و انکحک ابنتی))
((رواه احمد فی مسنده الفتح الربانی صفحه ۱۹۵ جلد ۱۶))
ژباړه : نبی علیه السلام د شغار څخه منع کړیدی امام مالک فرمایي چې شغار دیته وایی چې یو کس بل کس ته ووایی چې ته مات خپله لور په نکاح راکړه او زه به تاته خپله لور په نکاح درکړم.
نو په دغو ټولو پورتنیو احادیثو کې د بدل د نکاح څخه مطلقا منع شویدی که مهر پکې مقرر شوی وی او که نه وی په دواړو صورتونو کې بدل ناروا دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د اصولو څخه یو دا دی چې مطلق به په خپل اطلاق جاری کیږي او د ځان نه به څه قید پکې نه لګول کیږي یعنی بعض خلک وایی چې که بدل کې مهر مقرر شوی وی روا دی نو دغه خبره غلطه ده او د ځان نه یو قید زیاتول دی په حدیث کې چې دا لویه ګناه ده
يوه شبهه او د هغې جواب :
بعضې خلک وایی چې که د بدل په نکاح کې مهر مقرر شوی وی نو دا بدل روا دی او دوې ددغې خبرې لپاره د عبدالله بن عمر په هغه حدیث باندې استدلال کوی چې په هغه کې د شغار تعریف داسې شویدی : (( والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته علی ان يزوجه الآخر ابنته وليس بينها صداق))
((صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۲، نسایی صفحه ۸۵ جلد ۲، ابو داود صفحه ۲۸۳))
ژباړه : شغار دی ته وایی چې یو سړی بل سړی ته خپله لور په نکاح کړی په دی شرط چې هغه به هم هغه ته خپله لور په نکاح کوی او مهر دواړو نه وی مقرر کړی.
نو دوې وایی چې د کوم بدل څخه منع راغلی دی هغه دادی چې مهر پکې نه وی مقرر شوی او که مهر پکې مقرر شوی وی نو دا بدل بیا روا دیږ
ددغه شبهې څخه لاندې جوابونه كيږي:
اول جواب: چې د شغار دا تعریف چې مهر پکې نه وی مقرر شوی دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف نه دی بلکې امام مسلم او امام ابو داود فرمایي چې دا ددغه حدیث په سند کې یو راوی چې نافع نومیږی او تابعی دی د هغه تعریف دی .
او امام احمد بن حنبل او امام ابو بکر خطیب بغدادی فرمایي چې دا د امام مالک تعریف دی. او د رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف ندی خو مخکې تیر شو چې امام مالک هم پکې د مهر خبره نه ده کړی
(( مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۱، ابو داود صفحه ۲۸۳ ، نیل الاوطار صفحه ۱۴۱ جلد ۶))
نو د یو تابعی یا تبع تابعی قول د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مرفوع او مطلقو احادیثو په مقابل کې څه اهمیت نه لری او قابل د قبول نه دی . ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په ذکر شوو احادیثو کې د بدل څخه مطلقا منع کړیدی که مهر پکې وی او که نه وی.
دوهم جواب: چې په حدیث د نافع کې د (( ليس بينهما صداق) ) ( یعنې چې مهر يې نه وی ټاکلی ) قید احترازی نه دی یعنې ددې لپاره دا قید نه دی چې ګوندی هغه بدل روا دی چې مهر پکې مقرر شوی وی او دا ځکه چې په نورو زیاتو احادیثو کې لکه چې مخکې تیر شو د مطلق بدل څخه منع شوی دی که مهر پکې مقرر شوی او که نه وی.
نو په حدیث د نافع کې صرف د بدل د یو صورت بیان شویدی هغه دا چې مهر پکې نه وی مقرر شوی .
(( المحلی لابن حزم صفحه ۵۱۵ جلد ۹))
او ددې خبرې دلیل دادی چې امام ابو داود پخپل سنن کې د نافع رحمه الله د حدیث څخه وروسته متصل د عبدالرحمان بن هرمز اعرج رحمه الله دا حدیث ذکر کړیدی چې (( ان العباس بن عبدالله بن العباس رضی الله عنهم انکح عبدالرحمن بن الحکم ابنته و انکحه عبدالرحمان بن الحکم ابنته و کانا جعلا صداقا فکتب معاوية رضی الله عنه الی مروان يامره بالتفريق بينهما و قال فی کتابه هذا الشغار الذی نهی عنه رسول الله صلی الله عليه و سلم ))
((ابو داود صفحه ۲۸۳، مسند احمد الفتح الربانی صفحه ۱۹۶ جلد ۱۶))
ژباړه : عباس بن عبدالله بن عباس په نکاح ورکړه خپله لور عبدالرحمان بن الحکم ته او عبدالرحمان بن الحکم هغه ته خپله لور په نکاح ورکړه او دواړو مهرونه مقرر کړی وه نو دغه خبر د مسلمانانو خلیفه معاویة رضی الله عنه ته ورسیده نو هغه د مدینی منورې والی مروان ته خط ولېږلو او هغه ته يې په دغه خط کې امر کړی وه چې ددغو دواړو نکاح ګانی مات او فسخ کړی او په دغه خط کې يې دا هم لیکلی و چې دا بعینه هغه شغار ( بدل ) دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ترې منع کړی وه.
نو ددغه حدیث څخه په صراحت معلوم شو چې که په بدل کې مهر مقرر شوی وی نو بیا هم ناروا دی.
او دا هم معلومه شو چې د بدل هغه نكاح چې مهر پكې مقرر شوي هم وي د ټولو صحابه کرامو په اتفاق سره ناروا وه ځکه چې هیڅ یو صحابی د معاویة رضی الله عنه خبره رد نکړه بلکې ټولو خاموشی غوره کړل ‎. نو دا د صحابه کرامو اجماع شوه د بدل په نارواوالی باندې .


د بدل د نکاح د ناروا والی په اړه د علماؤ اقوال :
اول قول د امام ابن عبدالبر رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
اجمع العلما‌ء علی ان نکاح الشغار لا يجوز و لکن اختلفوا فی صحته فالجمهور علی البطلان و فی رواية مالک يفسخ قبل الدخول لا بعده و حکاه ابن المنذر عن الاوزاعی و ذهب الحنفية الی صحته و وجوب مهر المثل )).
(( فتح الباری صفحه ۲۰۳ جلد ۹ ، بخاری صفحه ۷۶۶ جلد ۲، حاشیه ۶ سنن ابی داود صفحه ۲۸۳ جلد ۱ حاشیه ۲، نیل الاوطار صفحه ۱۴۲ جلد ۶))
ژباړه : علماؤ په دی باندې اتفاق کړیدی چې شغار ( د بدل نکاح) روا نه دی خو دغو علماؤ د بدل د کیدو نه وروسته دهغه په صحت کې اختلاف کړیدی نو د زیاتو علماؤ نظر دادی چې د بدل نکاح په هر حالت کې باطل دی او امام مالک رحمه الله په یو روایت کې دا ویلی دی چې د بدل نکاح د کوروالې څخه مخکې فسخ کیدای او د کوروالې څخه وروسته نه شی فسخ کیدای او دغه نظر امام ابن المنذر د امام اوزاعی څخه هم نقل کړیدی او د حنفی علماؤ دا نظر دی چې په اصل کې د بدل نکاح روا نه دی خو که یو کس د بی علمی په وجه بدل کړی وی نو نکاح يې صحیح دی او نه فسخ کیږي او ښځې ته به مهر مثل ورکوی.
دوهم قول امام نووی رحمه الله:
هغه داسې فرمایي : اجمع العلماء علی انه ( الشغار) منهی عنه لکن اختلفو اهل هو نهی يقتضی ابطال النکاح ام لا فعند الشافعی يقتضی ابطاله و حکاه الخطابی عن احمد و اسحق و ابی عبيد و قال مالک يفسخ قبل الدخول و بعده و فی رواية عنه قبله لا بعده و قال جماعة يصح بمهر المثل و هو مذهب ابی حنيفة ))
((شرح نووی علی صحیح مسلم صفحه ۴۵۴ جلد ۲))
ژباړه : علماؤ اتفاق کړیدی چې د بدل نکاح روا نه دی او په شریعت کې ترې منع شویدی لکن هغوې بیا اختلاف لری په دی کې چې که چا د بدل نکاح وکړلو نو آیا نکاح يې کیږي او که نه کیږی؟ نو د امام شافعی او امام احمد او اسحق بن راهویه او امام ابو عبید رحمه الله په نزد دغه نکاح د سر نه باطل دی او نه منقعد کیږي او امام مالک فرمایي چې د بدل نکاح دی د کور والی څخه مخکې او وروسته په دواړو صورتونو کې فسخ شی او په یو روایت کې داسې وایی چې د کوروالې څخه مخکې فسخه کیږي او د کوروالې څخه وروسته نه فسخ کیږي او یوه ډله د علماؤ ویلی دی چې په اصل کې د بدل نکاح روا نه دی خو که چا د لا علمی په وجه بدل کړی وه نو بیا دغه نکاح صحیح دی او ښځې ته به مهر مثل ورکوی او دا مذهب د ابو حنيفه رحمه الله دي.
یعنې د امام ابو حنیفه رحمه الله نظر دادی چې د بدل نکاح روا نه دی خو که چا د بې علمی په وجه بدل وکړلو نو بیا نافذ دی او ښځې ته به مهر مثل ورکول کیږی.
دريم قول : د امام شافعی رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
اذا زوج الرجل ابنته اوالمراة يلی امرها من کانت لاخر علی ان صداق کل واحدة منهما بضع الاخری او علی ان ينکحه الاخری سمی مهرا او لم يسم فالنکاح باطل. ( ملخصا )
((فتح الباری صفحه ۲۰۳ جلد ۹ و تحریم نکام الشغار صفحه ۳۱))
ژباړه : کله چې سړی خپله لور یا بله ښځه چې دی د هغې ولې وی بل سړی ته په نکاح ورکړی په دی شرط چې فرج به مهر وی او یا دا شرط ولګوی چې لور یا خور به راکوی او زه به هم لور یا خور درکوم نو که مهر مقرر وی او که نه باطله ده.
څلورم قول د امام خطابی رحمه الله :
هغه داسې فرمایلی:
بل سمی شغارا لانه رفع العقد من اصله فارتفع ا لنکاح و المهر معا و يبين لک ان النهی قد انطوی علی الامرين معا ان البدل ههنا ليس شيئا غير العقد و لا العقد شيئا غير البدل فهو اذا فاسد مهر او فاسد عقدا و اذا ابطلته الشريعة فانما افسدته علی الجهة التی کانوا يوقعونه و کانوا يوقعونه مهر او عقدا فوجب ان يفسدا معا الخ
((معالم السنن صفحه ۵۶۰ جلد ۲ و تحریم نکاح اشغار صفحه ۲۹))
ژباړه : د امام خطابی د عبارت مقصد دادی چې دی رد کوی په هغه شخص چې هغه وایی شغار دیته وایی چې مهر پکې نه وی نو امام خطابی فرمایي چې دا خبره صحیح نه ده بلکې شغار ته ځکه شغار وایی چې دا د اصل نه پورته کړی شوی دی یعنې د عقد کول صحیح نه دی بلکې غلط دی او که مهر مقرر وی نو بیا هم غلط دی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی او منع دواړو شیانو ( عقد او مهر ) ته متوجه دی او شریعت چې بدل ته باطل ویلی دی نو په هغه بدل يې رد ړیدی چې جاهلانو به کاوه او هغوې به بدل کله د مهر سره کاوه او کله بغیر د مهر نه،نو دا ضروری ده چې نکاح د بدل په دواړو صورتونو کې فاسده وی.

پنځم قول د شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
هل علة تحريم نکاح الشغار اشتراک فی البضع او تعليق احد النکاحين علی الاخر او غير ذلک و لکن الارجح بطلان هذا النکاح بوجهين الاول النصوص الثابتة عن النبی صلی الله عليه و سلم فی نهيه عن نکاح الشغار و لان الصحابة فرقوا بين الزوجين فی نکاح الشغار فتبين بالنصوص و اجماع الصحابة فساد هذا النکاح
((مجموع الفتاوی صفحه ۱۵۹ جلد ۳۲، تحریم نکاح الشغار صفحه ۲۵))
ژباړه : د بدل د نکاح د حراموالی علت که د مهر نشتوالی وی او که د یوی ښځې نکاح د بلی د نکاح لپاره شرط ګرځول وی او که بل څه وی نو راحجه او قوی خبره داده چې د بدل نکاح په هر صورت کې باطل دی او دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په ډیرو احادیثو کې د بدل څخه منع کړیدی او بله دا چې صحابه کرامو د دوو بدلیانو نکاح ګانی فسخ کړیدی ( سره ددې چې مهرونه يې هم ټاکلی وه) نو د بدل د نکاح فساد په احادیثو او په اجماع د صحابوو سره معلومه شوه.
شپږم قول د امام ابن حزم رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
و لا يحل نکاح الشغار و هو ان يتزوج هذا ولية هذا علی ان يزوجه الاخر و ليته ايضا سواء ذکرا فی کل ذلک صداقا لکل واحدة منهما او لاحداهما دون الاخری او لم يذکر فی شئ من ذلک صداقا کل ذلک سواء يفسخ ابدا ولا نفقة فيه و لا ميراث و لا صداق و لا شی من احکام الزوجية و لا عدة فان کان عالما بالتحريم فعليه الحد کاملا و لا يلحق به الولد و ان کان جاهلا فلا حد عليه والولد له لاحق و ان کانت هی عالمة بتحريم ذلک فعليها الحد و ان کانت جاهلة فلا شی عليها ....... ووجد نا خبر ابی هريرة و جابر قد ورد بعموم الشغار و بيان انه الزواج بالزواج و لم يشترط عليه الصلاة و السلام فيهما ذکر صداق و لا السکوت عنه
قال ابو محمد فهذا معاوية بحضرة ا لصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النکاح و ان ذکرا فيه الصداق و يقول انه الذی نهی عنه رسول الله صلی الله عليه و سلم فارتفع الاشکال جمله))
((تحریم نکاح الشغار صفحه ۳۵ المحلی لابن حزم صفحه ۵۱۴-۵۱۳ جلد ۹)
ژباړه : د بدل نکاح روا نه دی او د بدل نکاح دادی چې یو بل ته جینی ورکړی او شرط پکې ولګوی چې زه خور یا لور درکوم په دی شرط چې ته به هم خور یا لور یا وریره راکوی برابره ده که مهر پکې مقرر وی او کنه او که د یوی لپاره وی او د بلی لپاره نه وی په دغو ټولو صورتونو کې به دا نکاح فسخ کولی شی او دا د سره نکاح نه ده او په دغه نکاح سره ښځې ته نه نفقه لازمیږی نه میراث او نه مهر او نه عدت او نه کوم شی نو که چیرته سړی د بدل په حراموالی باندې پوه وی او بیا يې هم بدل کړی وی نو په هغه باندې به حد جاری کیږي او که اولاد يې د بدل په نکاح سره شوی وی نو ددغه ولد نسبت هم ده ته نه کیږي او که چیرته د بدل په حراموالی پوه نه وی او بدل يې کړی وی بیا ورباندې حد نشته او د ولد نسبت ورته کیداشی همدارنګې که بدلی ښځه د بدل د نکاح په حراموالی پوهه وی په هغې به هم شرعي حد جاری کیږي او که پوهه نه وی بیا ورته حد نشته او حدیث د ابی هریرة او جابر رضی الله عنهما کې عموم دی او دا پکې بیان شویدی چې بدل دیته وایی چې د یوی ښځې نکاح د بلی د نکاح لپاره شرط ګرځول شوی وی او رسول الله صلی الله علیه و سلم پکې د مهر مقررول یا نه مقررول نه دی شرط کړی.
ابو محمد ( ابن حزم) وایی چې معاویة رضی الله عنه د ډیرو صحابه کرامو په مخ کې د بدل داسې نکاح فسخ کړی وه چې مهر پکې مقرر شوی هم وه او دا يې ویلی وه چې دا همغه بدل دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ترې منعه کړی وه.

اوم قول د امام ابن قدامة رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
و اذا زوجه وليته علی ان يزوجه الاخر وليته فلا نکاح بينهما و ان سموامع ذلک صداقا ايضا. و هذا النکاح يسمی شغارا فقيل سمی لقبحه تشبيها برفع الکلب رجله ليبول فی القبح يقال شغر الکلب اذا رفع رجله ليبول.
و لا تختلف الروايه عن احمد فی ان نکاح الشغار فاسد قال احمد و روی عن عمر و زيد بن ثابت انهما فرقا فيه و هو قول مالک و الشافعی
فهذا النکاح لا يصح لحديث ابی هريرة و حديث معاوية رضی الله عنهما و لا نه شرط نکاح احداهما لنکاح الاخری فلم يصح و لانه سلف فی عقد کما لو قال بعتک ثوبی بعشرة علی ان تبيعنې ثوبک بعشرين))
(تحریم نکاح الشغار صفحه ۴۷ المغنی لابن قدامة صفحه ۶۴۱ جلد ۶)
ژباړه : که چیری یو سړی چاته خپله لور یا خور په نکاح ورکړی په دی شرط چې هغه به هم ده ته خپله لور یا خور په نکاح ورکوی نو دغه نکاح نه کیږي اګر که مهر يې هم مقرر کړی وی او دغه نکاح ته د قباحت له وجی نه شغار ویل کیږي ځکه چې په عربی ژبه کې شغار د شغر الکلب څخه اخیستل شویدی یعنې سپی خپله خپه د متیازو لپاره اوچته کړه.
او د امام احمد په نزد دغه نکاح فاسد دی او امام احمد فرمایلی دی چې د عمر او زید بن ثابت رضی الله عنهما څخه روایت شویدی چې دوې د بدل داسې نکاح فسخ کړیدی او دا قول د شافعی او مالک هم دی نو د بدل دغه نکاح چې مهر پکې مقرر وی روا نه دی ځکه چې په دی دلایل ډیر دی یو حدیث د ابوهریرة او بل حدیث د معاویة رضی الله عنهما ( لکه چې مخکې تیر شو) او بله وجه داده چې په بدل کې یو عقد د بل دپاره شرط کړی شوی وی لکه یو سړی ووایی چې دا جامه په لس روپی درکوم په دی شرط چې ته به هم فلانی جامه په شل روپی راکوی او دا قسم بیعه خو جایز نه ده نو دا نکاح د بدل هم جایز نه ده .
اتم قول د امام مالک رحمه الله
ابن القاسم وایی چې :
((سئل مالک عن رجل قال زوجنی ابنتک بخمسين دينارا علی ان ازوجک ابنتی بماية دينار فکرهه مالک ورآه من وجه الشغار))
( تحریم نکاح الشغار صفحه ۵۱ بحواله المدونة الکبری من صفحه ۱۵۲ جلد ۴)
ژباړه : د امام مالک څخه پوښتنه وکړی شو چې د یو سړی په باره کې چې یو چاته ووای خپله لور ماته په نکاح راکړه په پنځوس دینارو باندې په دی شرط چې زه به هم تاله په سل دیناره خپله لور درکوم نو امام مالک دغه عمل بد وګڼله ددې وجی نه چې دا شغار دی .
نو معلومه شوه چې که په بدل کې مهر هم مقرر وی نو ناروا دی .
نهم قول : د امام شوکانی رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
و ظاهر ما فی الاحاديث من النهی و النفی ان الشغار باطل و هو غير مختص بالبنات و الاخوات.
( نیل الاوطار صفحه ۱۴۲ جلد ۶)
ژباړه : په احادیثو کې په ښکاره توګه سره د بدل څخه منع شویدی نو دا دلیل دی په دی باندې چې بدل حرام او باطل دی او دا د لوڼو او حویندو پوری خاص نه دی پلکه وریری او خورزی باندې بدل کول هم ناروا دی .

لسم قول د امام قفال رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
العلة فی البطلان التعليق و التوقيف فکانه يقول لا ينعقد لک نکاح بنتی حتی ينعقد لی نکاح بنتک)
((فتح الباری صفحه ۲۰۳ جلد ۹، نیل الاوطار ۱۴۱ جلد ۶)
ژباړه : د بدل نکاح ځکه باطل دی چې په دی کې د یوی ښځې نکاح د بلی د نکاح لپاره شرط ګرځول کیږي برابره ده که مهر پکې مقرر وی او که نه په دواړو صورتونو کې دا باطل دی.
يوولسم قول د حافظ ابن حجر رحمه الله :
هغه داسې فرمایي :
وليس المقتضی للبطلان ترک ذکر الصداق لان النکاح يصح بدون تسمية الصداق ......... و قال القفال : العلة فی البطلان التعليق والتوقيف ....
(( فتح الباری صفحه ۲۰۳ جلد ۶)
ژباړه: د مهر نه مقررول د بدل د نکاح د بطلان علت نه دی ځکه چې نکاح بغیر د مهر د مقرریدو څخه هم کیږي بلکې د بدل د نکاح د بطلان علت دادی چې په هغه کې د یوی ښځې نکاح د بلی ښځې د نکاح لپاره شرط ګرځول شوی وی .
لکه چې امام قفال ویلی دی : او په دغه موضوع کې امام ابن حزم داسې فرمایي :
فان خطب احدهما الی الاخر فزوجه ثم خطب الاخر اليه فزوجه فذلک جايز مالم يشترط ان يزوج احدهما الاخر فهذا هو الحرام الباطل ))
((تحریم نکاح الشغار صفحه ۲۴ ، المحلی صفحه ۵۱۶ جلد ۹))
ژباړه : که یو شخص بل ته د نکاح پیغام ورکړی او هغه ورسره رضا شی او لور یا خور ورکړی بیا څه موده وروسته دا بل ده ته د نکاح پیغام ورکړی او دی لور یا خور ورکړی نو دا صورت روا دی او که شرط يې ولګولو چې زه به يې درکوم په دی شرط چې ته به يې هم راکوی نو بیا حرام او باطل دی.
دولسم قول د امام عطاء بن ابی رباح رحمه الله :
امام عبدالرزاق په خپل کتاب المصنف کې داسې روایت کړیدی :
سئل عطاء عن رجلين انکح کل منهما اخته بان يجهز کل واحد منهما بجهاز يسير لوشاء اخذلها اکثر من ذلک قال لا نهی عن الشغار قلت له و انه قد اصدقها کلاهما قال لا قدا رخص کل واحد منهما علی صاحبه من اجل نفسه
((تحریم نکاح الشغار صفحه ۲۲ بحواله مصنف عبدالرزاق صفحه ۱۸۳ جلد ۶، والمحلی لابن حزم صفحه ۵۱۶ جلد ۹))
ژباړه : مطلب ددې عبارت دادی چې عطاء بن ابی رباح سایل ته دا فتوی ورکړه چې که یو بل ته خور ورکړی او د ځان د اسانی لپاره لږلږ مهر مقرر کړی نو دا هم شغار
( بدل ) دی او منع دی او که یو بل ته خور یا لور ورکړی او ووایی چې ته خپلې لور لره سامان وکړه او زه به يې خپلې لور لره وکړم او یا ته هم مقرر کړه زه به يې هم مقرر کړم نو دا شغار دی او منع دی.
ديارلسم قول د علامة وهبة الزحيلی :
هغه داسې فرمایي :
ان نکاح الشغار باطل عند الجمهور صحيح مکروه تحريما عند الحنفية
(( تحریم نکاح الشغار صفحه ۴۲ بحواله الفقه الاسلامي و ادلته صفحه ۱۱۶ جلد ۷))
ژباړه: د جمهورو علماؤ په نزد د شغار ( بدل ) نکاح باطله ده او نه منعقد کیږي او د احنافو په نزد د بدل نکاح روا نه دی .
خو که چا د بی علمی په وجه کړی نو بیا صحیح دی سره د کراهت تحریمی نه.
څوارلسم قول د حرمينو د علماؤ قول :
هغوی د یو سوال په جواب کې داسې ویلی دی :
نکاح الشغار من جملة الانکحة المنهی عنها و سماه بعض الناس نکاح البدل و هو ان يقول الرجل للرجل زوجنی بنتک و أزوجک ابنتی و زوجنی اختک و ازوجک اختی سميا صداقا او لم يسميا هذا هو نکاح الشغار و قد صح عن الرسول صلی الله عليه و سلم النهی عنه من حديث ابن عمر و من حديث ابی هريرة و من حديث معاوية رضی الله عنه و فی احاديث اخری
((تحریم نکاح الشغار صفحه ۳۲ مختصرا))
ژباړه : د شغار نکاح د هغه نکاح ګانو څخه دی چې په شریعت کې د هغې څخه منع شویدی او بعض خلک ورته د بدل نکاح وایی او هغه داده چې یو سړی بل ته وایی چې زه تاته لور یا خور په نکاح درکوم په دی شرط چې ته به هم ماته لور یا خور په نکاح راکوی که مهر يې مقرر کړی وی او که نه په دواړو صورتونو کې ناروا دی او په صحیحو احادیثو کې ترې منع شویدی چې د هغې له جملی څخه حدیث د ابو هریرة او حدیث د ابن عمر او حدیث د معاویة رضی الله عنهم دی ( لکه چې مخکې وویل شو)