محاسن الإسلام : داسلام دمقدس دین ښېګڼي

( نظام إقتصاد عادلانه )
بسمه تعالی
محترمومسلمانانو ! د محاسن الإسلام په دغه برخه کښي د � إقتصاد إسلامي � يا په بل تعبير د � نظام الإقتصاد في الإسلام� په اړه معلوماتونه درکوم .
د إقتصاد لفظ په لغت کښي د قصد له لفظ څخه مأخوذ دئ ، چي و عدل ، استقامت دلاري او ميانه روي ته ويل کيږي ، چي د إسراف او تقتير په منځ کښي متوسطه درجه ده .

( أنظر لسان العرب ج۳ص۳۵۴ ، والقاموس المحيط ص۳۹۶ ) .
او په إصطلاح کښي د إقتصاد تعريف په دې شکل سوئ دئ :
الأحکام والقواعدالشرعية التي تنظمُ کِسبَ المالِ و إنفاقه و أوجُهَ تنمِيَتِه .

(أنظر النظام الإقتصادي في الإسلام) .
يعني : د شريعت په إصطلاح کښ د إقتصاد لفظ د هغو أحکامو او شرعي قاعدو نوم دئ کومي چي له ګټلو د مال ، له صرفه ولو او لګولو د مال او د مال د تنميې او زيات والي له لارو او چارو سره تعلق لري .
دغه أصول او قواعد د إقتصاد إسلامي و دوو برخو ته ويشل سويدي :
اوله برخه يې هغه قوانين او أصول دي چي هيڅ کله قابل د بدلون او تغير ندي ، بلکي تر ورځي د قيامته پوري ددې ګنجايش نه پيداکيږي چي د همدغو أصولو مخالفت وکړ سي .
دا هغه أصول دي چي يا په شرعي قطعي دلائلو ثابت دي او يا وداسي قطعي أصل ته راجع دي چي هغه په قرآنکريم ، يا په نبوي حديثو کښي او يا په إجماع کښي تحقق لري .
د مثال په ډول په إسلام کښي د إقتصاد په اړه دوه أصلونه ( چي يو منفي او بل مثبت دئ ) وضع سويدي ، چي منفي يې ربا او سود دئ او مثبت يې بيع ده ، چي إسلام دا قانون او أصل وضع کړئ دئ چي په هره معامله کښي چي سود او ربا او يا شبهه د ربا موجوده وي نو مسلمان له دې څخه منع دئ چي خپل إقتصاد او مالي حيثيت د هغې معاملې له لاري پياوړئ کړي ، او دارنګه إسلام د بيع (يعني د رانيولو او خرڅولو) أصل او قانون هم وضع کړئ دئ په دې ډول چي هر مسلمان کولائ سي چي د شرعي دستور مطابق د خريد او فروخت له لاري و خپل مالي حيثيت او إقتصاد ته وده ورکړي .
دغه دواړه أصلونه د قرآنکريم له دغه مبارک آيت څخه مأخوذ دي چي :
و أحل اللهُ البيعَ وحرمَ الربوا ( البقرة آيت ۲۷۵) .
او دغه دواړه أصلونه په هيڅ وخت کښي ، په هيڅ إعتبار سره قابل د تغير او بدلون ندي ، او د قيامت تر ورځي پوري هر مسلمان له دې څخه منعه دئ چي دسود له لاري مال وګټي او ددې ورته اجازت دئ ، بلکي که حُسنِ نيت ولري عبادت يې هم بلل کيږي چي د بيع او شرا له لاري مالي ګټي تر لاسه کړي .

دوهمه برخه د أصولو د إقتصاد په إسلام کښي هغه قواعد او قوانين دي چي د وخت ، حالاتو او مصالحو په وجه د يو ولي الأمره چي مجتهد وي او د علماؤ مجتهدينو د صواب ديد مطابق بدليدونکي او تغير خوړنکي دي .
داهغه قواعد دي چي ثبوت يې دداسي دلائلو په وجه راغلئ وي چي هغه د سند يا د دلالت په إعتبار يا په دواړو اعتبارو سره ظني وي .

( أنظر اغاثة اللهفان ج۱ص۳۳۰ ، إعلام الموقعين ج۴ ص۲۶۲ ) .
دمثال په ډول د أجيرمشترک په اړه په ابتدا کښي شرعي حکم دا ؤ چي کوم مالونه د خلګو چي له ده سره وي ، لکه مثلا و يوه خياط ته مختلفو خلګو کپړې او جامې د جوړولو لپاره ورکړي وائ او بيا په دغو جامو کښي يوه جامه له ده سره ضائع سوې وائ نو دَی به ضامن نه بلل کيدئ او د جامې خاوند له ده څخه د خپلي جامې بدل نسوائ غوښتلائ .
د حضرت أميرالمؤمنين علي ابن أبي طالب (رض) د خلافت دور چي راغلئ او د خلګو حالات له پخوا څخه دديانتدارۍ او امانتدارۍ په اعتبار څه ناڅه بدل سول نو ده مبارک داحکم وکړ چي اجير مشترک به له دې څخه وروسته د خلګو د هغو مالو چي له ده سره ضائع سي ضامن ګرځي ، او داسي يې وفرمايل چي :

لا يصلِحُ للناسِ الا ذالک ( أنظر المرجع السابق ) .
دارنګه په ابتدا کښي و هغو خلګو ته چي په شريعت کښي د � مؤلفة القلوب � په نامه سره ياديږي له زکات څخه يوه برخه ورکيدله ، کله چي د إسلام د دوهم خليفه حضرت عمر (رض) د خلافت دور راغلئ نو ده مبارک وفرمايل چي وروسته له دې به و مؤلفة القلوب ته قطعًا زکات نه ورکول کيږي ، او دا دليل يې و صحابه و ته پيش کړ چي نبي (صلی الله عليه وسلم ) چي و دوۍ ته زکات ورکاوئ هغه په دې سبب ؤ چي إسلام کمزورئ ؤ ، نو د إسلام پيغمبر به ودوۍ ته د زکات يوه برخه ورکوله ددې دپاره چي إسلام پرې نږدي او يا و إسلام او مسلمانانو ته ضرر و نه رسوي ، تاسي دي خبر ياست چي اوس خو الله (جل جلاله) خپل دين عزتمند وګرځاوه نو ددوۍ و تأليف ته نور إسلام او مسلمانان حاجت نلري .
أصحابِ کرامو هم دده پر خبره إتفاق ورسره وکړ او دده پر حکم باندي إجتماع منعقده سوه .

او هغه أصول او قوانين د إقتصاد چي په شريعت کښي قطعي يا ظني أصل ته راجع نه وي او مأخذ يې فقط او فقط د بشر إستحسان او هوا وي ، نو هغه د إسلام له نظره باطل أصول دي او د هغو أصولو په رڼا کښي مالي ګټي تر لاسه کول حرامي دي .
( أنظر الإجتهاد و مقتضيات العصر للأيوبي ص۲۱۱ــ ۲۲۷ ) .

د إسلامي إقتصاد رکنونه :
محترمو وروڼو ! إسلامي إقتصاد پر دريو أرکانو باندي ولاړ دئ :

( ۱ ) : مِلکِيَتِ مزدوجة .
( ۲ ) : مقيد إقتصادي حريت .
( ۳ ) : تکافلِ إجتماعي .